و اما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام ، و صحة نسبته إليه تعالى ، فليسا من آثارها ؛ ضرورة أن حجية الظن عقلا - على تقرير الحكومة في حال الانسداد - لا توجب صحتهما ، فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدي في الحجية شيئا ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها ، و معه لما كان يضر عدم صحتهما
شرح
اطّلاعى نداشته باشم مع ذلك منجّزيّت دارد يعنى استحقاق عقوبت بر مخالفت دارد ؟ و آيا معذّريّت دارد ؟ و همچنين آن دو اثر ديگر را دارد ؟ يا اينكه آن آثار چهارگانه حجّيّت مربوط به حجّيّت در مرحلهء فعليّت است . يعنى اگر مسئلهء حجّيّت از مرحلهء انشا تجاوز بكند و به مرحلهء فعليّت برسد و من اطّلاع برآن پيدا بكنم يعنى دليل شرعى مرا راهنمائى بر اين حجّيّت بكند آنوقت است كه حجّيّت داراى اثر است .
باتوجّه به اين مقدّمات نتيجه مىگيريم :
كه در اين مسئلهء معروف تناقضى وجود ندارد كه شك در حجيّت مساوق با قطع به عدم حجّيت است به اين معنا كه شك در حجّيّت انشائيه مساوق با قطع به عدم حجّيّت فعليّه و مساوق قطع به عدم ترتب آثار حجّيّت است زيرا آثار حجيّت مربوط به حجيّت فعليّه است و دست يافتن بر حجيّت فعلى راه و علم و آگاهى لازم دارد و با وجود شك كه انسان راهى به طرف حجيّت پيدا نمىكند .
پس اگر شك كرديم كه آيا خداوند شهرت فتوائى را در لوح محفوظ حجّت قرار داده است يا نه ، مىگوئيم بدنبال اين شك ، انسان شاك با وصف شك ، يقين دارد كه حجّتى در كار نمىباشد و آثار چهارگانهء حجّيّت مترتّب نمىشود كه ما اين مطلب را به صورت يك اصل و يك اساس در تمام امارات مشكوكة الحجية بيان مىكنيم كه :
« اصل اوّلى در مورد حجّيّت امارات مشكوكه ، عدم حجّيّت آنهاست » .