تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
إذا عرفت ذلك ، فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل او قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول [ 1 ] .
شرح
دارد ولى صحّت التزام و جواز استناد تحقّق ندارد لذا از اينجا مىفهميم كه صحّت التزام و جواز استناد ملازم با حجّيّت نيست . بخلاف آن آثار چهارگانه‌اى كه خودمان ذكر كرديم كه هركجا حجّيّت تحقّق داشته باشد آن آثار هم تحقّق دارد و برفرض اگر در موردى صحّت التزام و جواز استناد در كار باشد اين ربط و فائده‌اى به حجّيّت ندارد ( اگر آن آثار مترتّب نباشد ) . بنابراين زحمتى را كه مرحوم شيخ ( اعلى اللّه مقامه الشّريف ) متحمّل شده‌اند چندان مهمّ نيست و راه صحيح همان بود كه گفتيم . خلاصه : اصل اوّلى در امارات مشكوك الحجّيّة ، عدم حجّيّت آنهاست . [ 1 ] - اكنون بايد ببينيم چه ظنونى از تحت اصل فوق خارج شده است ما امارات و ظنونى داريم كه موضوعا از تحت قاعدهء فوق خارج شده‌اند يعنى قطع به حجّيّت آنها داريم ( مانند ظواهر الفاظ ) . كه ظنون را يك‌به‌يك در ضمن چند فصل مورد بحث قرار مىدهيم .