شرح
در اين راه ، مسئلهء تأخّر مرتبه را مطرح مىكنند كه حكم ظاهرى تأخّر از حكم واقعى دارد نه تنها يك مرتبه ، بلكه حكم ظاهرى دو مرتبه از حكم واقعى تأخّر دارد . و اگر اين مسئله ثابت شد ديگر اجتماع حكمين در يك مرتبه تحقّق ندارد و مشكل جمع بين حكم ظاهرى و واقعى حل خواهد شد .
بيان ذلك : اگر شرب تتن فرضا بحسب واقع حرام باشد حكم واقعى روى چه عنوانى رفته است ؟
آنچه عنوان و موضوع براى حكم واقعى است همين عنوان واقعى شىء است ( يعنى شرب تتن ) - چه مكلّف عالم و چه جاهل به حكم باشد ، علم و جهل مكلّف هيچگونه دخالتى در حكم واقعى ندارند .
اكنون ما به دليل حكم ظاهرى مراجعه مىكنيم ( كلّ شىء لك حلال حتّى . . . ) تا ببينيم موضوع اين ( حلال ) چيست .
آيا معنايش اين است كه كلّ شىء لك حلال واقعا ؟
محقّقين چنين معنا مىكنند كه « كل شىء شكّ فى حلّيته و حرمته واقعا فهو لك حلال ظاهرا » يعنى چيزى كه در حكم واقعيش شك بشود ( در حليّت و حرمت واقعيش شك بشود ) بحسب ظاهر آن شىء محكوم به حلّيت است .
لازمهء بيان فوق اين است كه ما ابتدا يك حلال و حرام واقعى داشته باشيم و بعد شك در آن بكنيم و بعد از شك مسئلهء رجوع به كلّ شىء لك حلال حتّى . . . را پيش بياوريم پس اين حليّت ظاهريّه متأخّر از موضوعش هست و موضوعش شك در حكم واقعى و لوح محفوظى مىباشد و شك در حكم واقعى هم تأخّر از حكم واقعى دارد و اگر حكم لوح محفوظى نباشد ، شما شك در حكم واقعى نمىكنيد و چنانچه شك در حكم واقعى نكرديد نوبت به حلّيت ظاهريّه مىرسد بنابراين :
حليّت ظاهرى ( حكم ظاهرى ) تأخّر از شك دارد ( اين يك مرتبه ) .