كما لا يصح بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين ؛ ضرورة تأخّر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين [ 1 ] .
شرح
قطع به حكم انشائى كه اثرى ندارد .
پس آن حرمت احتمالى بايد فعليّتى داشته باشد بنابراين نمىتوانيم حرمت محتمله را در مقام انشا راكد بگذاريم بايد به مرحلهء فعليّت رسيده باشد و شك در حكم فعلى در كار باشد تا آنوقت نوبت رجوع به : « كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام » برسد .
اكنون ما از طرفى شك در حكم فعلى شرب تتن داريم و از طرفى كلّ شىء لك حلال . . . حلّيّت را ثابت مىكند . شما چطور بين حرمت فعليّه و اين اباحه و تحليل جمع مىكنيد ؟
بگوييد ما يقين به آن حرمت كه نداريم ما مىگوئيم احتمالش را چگونه مىدهيد ؟
مگر در امتناع اجتماع متنافيين بين صورت قطع و احتمال فرقى است ؟ خير .
انسان حتّى نمىتواند احتمال بدهد كه يك حرمت فعليّه با يك اباحه و تحليل برطبق كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام جمع شده است .
و اگر بگوييد حرمت محتمله به مرحلهء فعليّت نرسيده است و شك در حكم انشائى داريم ، مىگوئيم كسى كه شك در حكم انشائى دارد حقّ رجوع به اصل يا اماره ندارد زيرا مجراى اصول و امارات شك در حكم فعليّه است .
پس اين جمع مرحوم شيخ مشكل اجتماع متنافيين را حل نكرد .