شرح
اين كه مىگويند اجتماع ضدّين و اجتماع متنافيين ممتنع است . آيا فقط قطع به اجتماع ضدّين ممتنع است ، يا اينكه احتمال اجتماع ضدّين هم ممتنع است ؟
جواب : در جاى خودش ثابت شده است كه بديهى است كه هم قطع به اجتماع ضدّين محال است و هم احتمال اجتماع ضدّين محال است ، يعنى ممتنع بايد مقطوع العدم باشد نه محتمل الوجود مىتواند باشد و نه مقطوع الوجود
مثال : ما همانطورى كه نمىتوانيم قطع پيدا كنيم كه جسمى در لحظهء واحد معروض سفيدى و سياهى باشد ، همانطور هم نمىتوانيم احتمال بدهيم كه جسم واحد در لحظهء واحد معروض سياهى و سفيدى باشد .
اجتماع ضدّين و متنافيين كه محال است در تمام حالات ممتنع است ، قطع به آن محال است ، احتمال اجتماع آنهم محال است .
اكنون از مرحوم شيخ ( اعلى اللّه مقامه الشّريف ) سؤال مىكنيم كه چه كسى رجوع به اماره يا اصل مىنمايد ؟
آيا كسى كه شك در حكم اقتضائى داشته باشد به امارات و اصول رجوع مىكند ؟
آيا كسى كه شك در حكم انشائى داشته باشد به امارات و اصول رجوع مىكند ؟
آيا كسى كه شك در حكم فعلى داشته باشد به امارات و اصول رجوع مىكند ؟
در كتاب القطع هم گفتهايم كه حتّى قطع به حكم اقتضائى و قطع به حكم انشائى هيچگونه اثر و لزوم متابعتى ندارد تا چه رسد به اينكه كسى شك نسبت به آن دو داشته باشد بنابراين كسى به اصول و امارات رجوع مىكند كه شك در حكم فعلى داشته باشد يعنى مشكوكش حكم فعلى باشد . به ضميمهء آن مقدّمه فرض كنيد :
مسئلهء شرب تتن پيش آمد و مىخواهيد به « كلّ شىء لك حلال حتّى تعلم انه حرام » رجوع كنيد و احتمال مىدهيد كه حكم واقعيش حرمت باشد خوب اين حرمت محتمله بقول شما ( مرحوم شيخ ) اگر حرمت انشائيّه باشد شكّ در حكم انشائى و حتّى