لكنه لا يكاد يتم إلا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلا ، و إلا لم تكن لتلك الدلالة مجال ، كما لا يخفى [ 1 ] .
و أخرى بأنّه كيف يكون التوفيق بذلك ؟ مع احتمال أحكام فعلية بعثيّة أو زجريّة في موارد الطرق و الأصول العملية المتكفلة لأحكام فعلية ؛ ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين ، كذلك لا يمكن احتماله . فلا يصح التوفيق بين الحكمين ، بالتزام كون الحكم الواقعي - الذي يكون مورد الطرق - إنشائيا غير فعلي [ 2 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند ، اين حرف را در يك صورت مىپذيريم اگر اين واقع تنزيلى هيچ اثرى غير از لزوم موافقت و خواندن نماز جمعه نداشته باشد امّا اگر فرض كرديد آثار ديگرى هم غير از مسئلهء لزوم موافقت و خواندن نماز جمعه در كار است اين حرف شما كنار مىرود .
و ممكن است بگوئيم يك آثارى در كار هست و بقول مرحوم مشكينى اثرش در نذر ظاهر مىشود . يعنى اگر كسى نذر كرده است كه چنانچه حكم واقعى نماز جمعه وجوب باشد صد درهم صدقه مىدهم ، اينجا شارع طبق دليل حجّيّت خبر واحد مىگويد بنا بگذار بر اينكه حكم واقعى نماز جمعه وجوب است پس بايد صد درهم صدقه را به فقرا بدهى و اثرى در لزوم اتيان نسبت به نماز جمعه در خارج نمىتواند داشته باشد .
خلاصه : مرحوم شيخ در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى فرمودند حكم واقعى ، انشائى و حكم ظاهرى ، فعلى مىباشد . و اوّلين اشكالى كه متوجّه ايشان شد اين بود كه روى مبناى مرحوم شيخ اگر اصل يا امارهاى فرضا دلالت بر وجوب يك شىء كرد و لو اين اماره به حسب واقع هم مطابق با واقع باشد لزوم رعايت ندارد زيرا واقع در مرحلهء انشا است و حكم انشائى تا به مرحلهء فعليّت نرسد لزوم موافقت ندارد .