إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 152
و الجواب : إن ما ادعى لزومه ، إما غير لازم ، أو غير باطل [ 1 ] . مصلحت لازم الرّعايه از دست من برود و فوت شود ( تفويت مصلحت ) . و يا اگر چيزى در واقع حرام باشد لكن خبر واحد قائم شد كه آن شىء حرام نيست ، در اين صورت شارع كه خبر واحد را حجّت قرار داده است و مرا متعبّد به آن نموده است سبب شده كه من در مفسده واقع شوم ( القاء در مفسده ) پس با حجّيّت امارات ظنّيه گاهى تفويت مصلحت و يا القاء در مفسده پيش مىآيد . خلاصه : گاهى حجّيّت امارات ظنّيه مستلزم محال است و گاهى مستلزم امر باطلى است به نحوى كه در سه دليل فوق بيان كرديم . جواب مصنّف از محذورات تعبّد به امارهء ظنّيه و پاسخ به ابن قبه [ 1 ] - مرحوم آقاى آخوند در جواب از اين سه اشكال يك پاسخ اجمالى و يك جواب تفصيلى مىدهند و در ضمن جواب تفصيلى مسئله جمع بين حكم ظاهرى و واقعى را كه از معضلات علم اصول است روشن مىنمايند ( طبق مبناى خودشان ) . اگر شارع ما را متعبّد به امارهء غير علميّه بكند سه اشكال مطرح كرديم و بايد جواب بدهيم : امّا آن سه اشكال : 1 - اجتماع مثلين ، اجتماع ضدّين يا مسئلهء تصويب . 2 - طلب الضدّين 3 - مسئلهء تفويت مصلحت و القاء در مفسده . امّا جواب اجمالى - در اشكال اوّل و دوّم ، ما اصل استلزام را نمىپذيريم يعنى قبول داريم كه اجتماع ضدّين و مثلين محال است امّا در ما نحن فيه قبول نداريم كه تعبّد به امارهء ظنّيه مستلزم اجتماع ضدّين ، و اجتماع مثلين يا مستلزم طلب الضدّين باشد امّا نسبت به اشكال سوّم : قبول داريم كه تعبّد به امارهء ظنيه گاهى مستلزم تفويت مصلحت يا القاء در مفسده است امّا ما اين را پاسخ مىدهيم كه محذورى در آن وجود ندارد .