و إن نسب إلى بعض الاخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ، بل تشهد بكذبها ، و أنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شىء و حكم الشرع بوجوبه ، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيّد الصدر « 1 » في باب الملازمة ، فراجع [ 1 ] .
شرح
زيرا عقل اين قطع را حجّت مىداند و از نظر شرع هم بين انحاء حصول قطع فرقى نيست چون اصلا شارع قطع طريقى را حجّت قرار نداده است تا اينكه يك زمانى بتواند از قطع نفى حجّيّت بنمايد .
پس يكى از فرقهاى مهم ، بين قطع طريقى و قطع موضوعى اينست كه در قطع طريقى محدوديّتى نيست امّا در قطع موضوعى ممكن است محدوديّتى قائل شد .
دو شبهه
[ 1 ] - در قطع طريقى در عين حال كه محدوديّتى در كار نيست دو شبهه پيدا شده است : 1 - به جمعى از اخباريين مانند مرحومين سيّد نعمت اللّه جزائرى و امين استرآبادى نسبت داده شده است كه اگر قطع به حكم شرعى از راه روايات و كلمات معصومين عليهم السّلام حاصل شود حجّت است امّا اگر با استفاده از مقدّمات عقليّه ، قطع به حكم شرعى پيدا شود در عين حال كه آن قطع ، يك قطع طريقى است امّا هيچ اثرى ندارد . مرحوم آقاى آخوند حدود يك صفحه عبارات امين استرآبادى را نقل مىكنند ( و مرحوم شيخ مفصلا « 2 » ) و مىفرمايند كه اين نسبت دروغ است چون اينها نمىگويندهامش
( 1 ) - ر . ك : فرائد الاصول / 11 .
( 2 ) - ر . ك : فرائد الاصول / 8 .