فلا بدّ فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ، و لو إجمالا ، فتدبر جيّدا [ 1 ] .
شرح
خلاصه در كلمات اينها صحبتى از قطع نشده فقط بين ظنّ حاصل از مقدّمات عقليّه و ظنّ حاصل از روايات معتبره فرقى قائل شدهاند و امين استرآبادى مىگويد : مصون بودن از خطا امر مطلوبى است لذا اگر به كلمات ائمّه تمسّك نجوئيم و دنبال مقدّمات عقليّه برويم ممكن است گرفتار خطا و اشتباه شويم بههرحال متابعت قطع امر مسلّمى است خواه قطع از مقدّمات عقليّه حاصل شود يا از مقدّمات نقليّه به دست آيد .
آيا گاهى مىتوان با علم تفصيلى مخالفت نمود ؟
[ 1 ] - 2 - شبههء ديگرى كه در اين باب هست كه مرحوم شيخ امثلهء فراوانى « 1 » براى آن ذكر كردهاند : اينست كه ما در احكام شرعى به مواردى برخورد مىنمائيم كه بحسب ظاهر با علم تفصيلى و قطع تفصيلى مخالفت شده است از جمله آن موارد كه مرحوم مشكينى هم نقل كردهاند : اگر فردى اقرار كرد كه فرضا كتابى كه در دستش هست مربوط به زيد است اينجا حاكم دستور مىدهد كتاب را به زيد بدهند . اگر همين مقر ثانيا اقرار كرد كه همان كتاب براى عمرو است و من بىجهت به نفع زيد اقرار كردم اينجا حاكم دستور مىدهد پول كتاب را از مقر بگيريد و به عمرو بدهيد . تاكنون بر مبناى دو اقرار مختلف ، كتاب در اختيار زيد و پول آن در دست عمرو است . اكنون اگر فرد چهارمى كتاب را از زيد بخرد و پول كتاب را از طريق عمرو درهامش
( 1 ) - ر . ك : فرائد الاصول / 17 .