تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
محال ، لأنه قبيح ، و أنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى « 1 » ) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه . و ما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - في الرسالة « 2 » . و قال في فهرست فصولها « 3 » أيضا : ( الأوّل : « 4 » في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنيّة في نفس أحكامه تعالى شأنه ، و وجوب التوقف عند فقد القطع به حكم اللّه ، أو به حكم ورد عنهم عليهم السلام ) ، انتهى . و أنت ترى أن محل كلامه و مورد نقضه و إبرامه ، هو العقليّ الغير المفيد للقطع ، و إنّما همّه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع . و كيف كان ، فلزوم اتباع القطع مطلقا ، و صحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته ، و كذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا ، مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل [ 1 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - ب - كلمات عدّه‌اى از اين‌ها از جمله محدّث استرآبادى صراحت دارد كه : مقدّمات عقليّه ارزش و اعتبارى ندارد زيرا ما را قاطع به حكم شرعى نمىكند بلكه افادهء ظن مىنمايد و ظنّ حاصل از مقدّمات عقليّه دليلى بر حجّيّتش نيست . بلكه اگر از راه روايت و خبر زراره و حكايت قول معصوم ظنّ به حكمى پيدا شود حجّيّت دارد پس هدف اين‌ها اينست كه اگر از راه مقدّمات عقليّه ، ظن به حكمى حاصل شد ارزشى ندارد و نمىگويند اگر فرضا در موردى از مقدّمات عقليّه ، قطع به حكمى حاصل شد فاقد حجّيّت است .
هامش
( 1 ) - اين عبارت هم صراحت دارد كه ظن در احكام شرعى حجيّت ندارد . ( 2 ) - فرائد الاصول / 9 . ( 3 ) - الفوائد المدنية / 90 . ( 4 ) - اين عبارت هم صراحت دارد كه در احكام شرعى نمىتوان به ادلهء ظنّى تمسّك نمود .