و إمّا أن يكون إطلاقها في ذلك المقام ، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في الامتثال [ 1 ] .
شرح
را مشخص نمود كه :
آيا بعد از اينكه امر مولا را امتثال نموديم ، امتثال ثانى جايز است يا نه ، در اين فرض كه شك در جواز و عدم جواز داريم ، مقتضاى اصل برائت ، اين است كه ممنوعيّتى براى امتثال ثانى وجود ندارد .
[ 1 ] - 2 - امّا چنانچه مولا در صدد بيان تمام خصوصيّات مراد خود بوده و صيغهء افعل در مقام بيان وارد شده باشد - وجود اطلاق لفظى - در اين صورت در دو مقام بايد بحث كرد :
الف : بر مكلّف ، چه مقدار لازم است كه امتثال كند ؟
مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند ترديدى نيست كه اگر مكلّف ، اكتفاى به مرّه بكند ، امتثال امر مولا حاصل شده يعنى اگر مأمور به را يكدفعه به هر كيفيّتى اتيان نمايد ، كافى است خواه در ضمن آن يكدفعه ، يك فرد را اتيان نمايد يا چند فرد را در عرض هم ايجاد نمايد بالاخره در اين صورت ، ملاك « دفعه » مىباشد و با اتيان آن ، عبد به وظيفهء خود عمل كرده و ملزمى براى تكرار ندارد زيرا مولا طبيعت مأمور به را طلب كرده و بحثى از تكرار نكرده بود و عبد هم همان را اتيان نمود .
يادآورى : در فرض مذكور ، نظر مصنّف با عقيدهء قائلين به مرّه ، متّحد است ، همانطور كه قائلين به مرّه ، اتيان يك مرتبه از مأمور به را كافى مىدانستند ما هم مكفى مىدانيم منتها علّت كفايت بهنظر قائلين به مرّه ، اين بود كه عنوان « مرّه » بهصورت قيد در مأمور به مأخوذ است ولى علّت كفايت به نظر ما ، اين است كه صيغهء امر دلالت بر ماهيّت و طبيعت مىكند و « الطبيعة يوجد بوجود فردٍ ما . »
نتيجه : اكتفاى به مرّه در ضمن يك فرد يا چند فرد عرضى بلا اشكال جائز و مكفى