المبحث الثّامن : الحقّ أنّ صيغة الأمر مطلقا ، لا دلالة لها على المرّة و لا التّكرار ، فإنّ المنصرف « 1 » عنها ، ليس إلا طلب إيجاد الطّبيعة المأمور بها ، فلا دلالة لها على أحدهما ، لا بهيئتها و لا بمادّتها ، و [ امّا ] الاكتفاء بالمرّة ، فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطّبيعة ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
مختار مصنّف : وقوع صيغهء امر ، عقيب حظر مسلّم يا متوهّم ، اثرش اين است كه ظهور اوّليّهء صيغهء افعل هم از بين مىرود و حالت ظاهر بودن به حالت اجمال كشيده مىشود - مانند مشتركى كه مجمل است ، مانند ساير الفاظ مجمل كه بايد قرائن شخصيّه باشد تا مراد را بيان كند .
مبحث هشتم « مرّه و تكرار »
[ 1 ] - سؤال : آيا هيئت امر - يا مادّه آن - دلالت بر مرّه يا تكرار مىكند يا نه « 2 » ؟ مثلا وقتى كسى مىگويد : « اضرب » ، كأنّ گفته است : « اضرب مرّة » يا اينكه معناى آن جمله « اضرب مكرّرا » مىباشد ؟ جواب : نه هيئت امر و نه مادّهء آن - هيچكدام - دلالت بر مرّه يا تكرار نمىكنند زيرا آنچه كه از صيغهء امر به ذهن انسان ، متبادر مىشود ، فقط طلب ايجاد طبيعت است . بيان ذلك : صيغهء امر ، مانند « اضرب » داراى هيئت و مادّهاى هست . امّا مادّهء « اضرب » عبارت از « ضاد ، راء و باء » مىباشد كه دلالت بر مرّه يا تكرار نمىكند بلكه معناى مادّه ، عبارت از طبيعت الضّرب هست و امّا در مورد هيئت افعل - و اضرب - هم بيان كردهايم كه دلالت بر انشاء طلب و طلب انشائى مىكند يعنى همان طبيعت بهوسيلهء هيئت افعل ، مقصود مولا به طلب انشائى قرار مىگيرد پس معناى « اضرب » عبارت استهامش
( 1 ) - اى المتبادر .
( 2 ) - بهزودى بيان خواهيم كرد كه مقصود از مرّه و تكرار آيا دفعه و دفعات است يا فرد و افراد ؟