و التّحقيق : انّه لا مجال للتّشبث بموارد الاستعمال ، فإنّه قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب ، أو الإباحة ، أو التّبعيّة ، و مع فرض التّجريد عنها ، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه . غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها ، غير ظاهرة في واحد منها إلّا بقرينة أخرى ، كما أشرنا [ 1 ] .
شرح
امّا اگر صيغهء افعل ، مشروط و معلّق به زائل شدن علّت و ملاك نهى نگرديده در اين صورت ، آن صيغه در ظهور خود - يعنى وجوب - باقى است .
[ 1 ] - بيان مختار در مسئله : مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : در اقوال مذكور - مانند مشهور كه قائل به اباحه شده يا قائلين به تفصيل - موارد استعمال ، ملاحظه شده و اگر شما هم بخواهيد موارد استعمال را ملاحظه كنيد ، متوجّه خواهيد شد كه قرينههائى وجود دارد كه آن قرائن ، مطلب و مسئله را حل كرده است مثلا گاهى قرينهء شخصيّه ، دلالت مىكند كه آن امر ، دالّ بر اباحه است و گاهى قرينهء خاصّه ، دلالت بر همان وجوب اوّليّه مىكند و ممكن است گاهى قرينه بر تفصيل - قول سوّم - دلالت كند ، اينها كأنّ از محلّ بحث ما خارج است بلكه بحث ما در موردى است كه هيچگونه قرينهء شخصيّه در موارد استعمال نباشد و عنوان كلّى بحث ما اين است كه : « وقوع صيغة الامر عقيب الحظر المسلّم او الحظر المتوهّم » دلالت بر چه چيزى مىكند لذا مصنّف رحمه اللّه نظر نهائى خود را به اين نحو بيان كردهاند كه :
صيغهء افعل كه در دنبال حظر مسلّم يا متوهّم ، واقع مىشود ، وقوعش به دنبال حظر مسلّم يا متوهّم ، سبب مىشود كه آن ظهور اولى - وجوب - خود را از دست بدهد و ظهور ديگرى پيدا نمىكند كه جاى ظهور اوّل را پر كند و در نتيجه در اين موارد ، اجمال « 1 » پيدا مىكند ، نمىتوان گفت ظهور در وجوب دارد ، نمىتوان گفت ظهور در اباحه دارد و نمىتوان آن قول سوّم - تفصيل - را پذيرفت .
هامش
( 1 ) - و عليه فلا تحمل على الوجوب بناء على وضعها له الا بناء على كون حجية اصالة عدم القرينة من باب التعبد لا من باب حجّية الظهور . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 181 .