شرح
گاهى اراده ، آخرين جزء علّت نيست بلكه ارادهء مكلّف ، همان است كه متعلّق به علّت تامّه مىشود ، يعنى : مكلّف ، علّت تامّه را اراده مىنمايد و به تبعش معلول هم تحقّق پيدا مىكند امّا بسيارى از محرّمات ، چنين هستند كه : نفس ارادهء حرام و نفس اراده ذى المقدّمه ، آخرين جزء علّت تامّه هست يعنى : بعد از اتيان تمام مقدّمات ، بايد ارادهء حرام و ارادهء ذى المقدّمه به آن مقدّمات ، ضميمه شود تا اينكه حرام ، تحقّق پيدا كند پس نفس ارادهء حرام و ارادهء ذى المقدّمه ، آخرين جزء علّت تامّه مىباشد و اگر آخرين جزء علّت تامّه شد ، همان بيان سابق خود را تكرار مىنمائيم « 1 » كه : اراده نمىتواند متعلّق حكم ، قرار گيرد چون نفس اراده ، يك امر غير اختيارى هست زيرا امر اختيارى ، آن است كه مسبوق به اراده باشد و چنانچه بنا باشد اراده هم مسبوق به اراده باشد ، نقل كلام در آن ارادهء دوّم مىشود كه آيا اختيارى هست يا نه ؟ اگر بنا باشد اختيارى باشد آنهم بايد مسبوق به ارادهء سوّمى باشد و بالاخره منجر به تسلسل خواهد شد لذا براى عدم تحقّق تسلسل از ابتدا مىگوئيم : اراده ، يك امر غير اختيارى هست و نمىشود تكليفى - وجوبا يا تحريما - به آن ، تعلّق گيرد پس در مواردى كه اراده ، جزء اخير از علّت هست ، نمىتوان بحث كرد كه آيا مقدمهء حرام ، حرام هست يا نه امّا به خلاف سائر موارد - مانند افعال توليدى و تسبيبى - كه به دنبال تحقّق علّت تامّه ، ذى المقدّمه ، موجود مىشود .
خلاصه : تفصيل « 2 » مصنّف - در مقدّمات حرام - به نحوى كه بيان شد ، به قوّت خود ، باقى هست .
هامش
( 1 ) - ما هم مكرّرا پاسخ مصنف را بيان كردهايم و براى توضيح بيشتر به بحث جبر و تفويض مراجعه كنيد . ايضاح الكفاية 1 / 447 .
( 2 ) - يعنى : تفصيل بين مواردى كه نفس مقدّمه ، علّت تامّه هست و اراده ، واسطيّت ندارد و بين مواردى كه اراده ، جزء اخير علّت تامّه مىباشد .