فإنّه يقال : نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام ، لكنّه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدّمات الاختياريّة ، بل من المقدّمات الغير الاختياريّة ، كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار ، و الا لتسلسل ، فلا تغفل ، و تأمل [ 1 ] .
شرح
توضيح ذلك : مسلّما شما قبول داريد كه هر شىء - هر ممكنى - محتاج به علّت هست و تا وقتى علّت تامّهء آن ، تحقّق پيدا نكند ، امكان ندارد كه وجود پيدا كند به عبارت ديگر : تمام ممكنات ، چه در اصل وجود و چه در شئونى كه مربوط به ممكن هست ، محتاج به علّت تامّه هستند و در فلسفه هم خواندهايد كه : « الشىء ما لم يجب لم يوجد » ، يعنى : هر شىء ممكنى ابتدا بايد وجوب وجود ، پيدا كند سپس موجود شود و اين وجوب وجود ، همان وجوبى هست كه از ناحيهء علّت ، حاصل مىشود ، هنگامى كه علّت تامّهء يك شىء ، تحقّق پيدا كرد ، آن شىء ، واجب الوجود مىشود - منتها واجب الوجود بالغير - و فرق بين « واجب » و « ممكن » ، اين است كه : « واجب » ، واجب الوجود بالذّات هست امّا « ممكن » ، واجب الوجود بالغير هست يعنى از ناحيهء علّت ، وجوب وجود پيدا مىكند ، اگر علّت ممكن ، حاصل شد مسلّما تحقّق پيدا مىكند و اگر علّت آن تحقّق پيدا نكند ، آن ممكن هم موجود نمىشود پس : « الشىء ما لم يجب لم يوجد . »
نتيجهء بيان مذكور ، اين است كه هر ممكن ، هر شىء و هر اثرى بايد علّت تامّه داشته باشد تا به استناد آن ، وجوب وجود پيدا كند پس چرا شما - مصنّف - بين محرّمات ، قائل به فرق شديد ؟ تمام محرّمات ، نياز به علّت دارند و فرقى بين آنها نيست « 1 » به عبارت ديگر :
چرا فرموديد بعضى از محرمات ، علّت تامّه ندارند .
[ 1 ] - جواب : ما هم قبول داريم كه تمام محرّمات ، داراى علّت تامّه هستند لكن بعضى از علل تامّه با بعض ديگر ، متفاوت است و بايد علّت تامّه و آخرين جزء آن را ملاحظه نمود كه :
هامش
( 1 ) - حرامى نداريم كه فاقد علّت تامّه باشد .