تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
را بيان كند ؟ جواب : قبل از پاسخ مسئله ، متذكّر مىشويم كه : ظاهر عبارت مصنّف ، اين است كه يك دليل براى جواب مسئله بيان كرده‌اند لكن صدر و ذيل عبارت ، بيانگر دو مطلب و دو دليل است كه اينك به توضيح آن مىپردازيم : دليل اوّل - بيان استحاله‌اى كه مربوط به وضع « مولا » مىباشد - اجزا و شرائط واجبات عبادى - به استثناى قصد قربت - امورى هستند كه از نظر تحقّق ، تابع امر نيستند مثلا ركوع ، سجود ، استقبال و تكبيرة الاحرام از امورى هستند كه اصل تحقّق آن‌ها متوقّف بر امر شارع نيست - البتّه شارع آن‌ها را به صورت شرطيّت يا جزئيّت در مأمور به معتبر دانسته - لكن اگر اصلا امرى به نماز متعلّق نشده بود ، سجود و تكبيرة الاحرام باز هم مىتوانست تحقّق پيدا كند امّا در مورد قصد قربت - به‌معناى اوّل ، يعنى اتيان عمل به داعى امر - اگر امرى نباشد چگونه مىتوان عمل را به داعى امر انجام داد و چنانچه امرى به نماز ، متعلّق نشده باشد چگونه مىتوان نماز را به داعويّت امر ، اتيان كرد بنابراين فرق قصد قربت با ساير اجزا و شرائط ، اين است كه در تحقّق و وجود ساير اجزا و شرائط ، نيازى به امر شارع نيست امّا قصد قربت به‌معناى اوّل ، بدون تحقّق امر ، امكان‌پذير نيست پس قصد قربت از توابع امر است و چيزى كه از توابع امر است تا امر نباشد ، آن چيز تحقّق پيدا نمىكند آن‌وقت چگونه مولا مىتواند آن را در مأمور به ، اخذ نمايد ؟ چيزى را مىتوان در مأمور به اخذ كرد كه با قطع‌نظر از امر ، امكان تحقّق داشته باشد به عبارت واضح‌تر : هميشه متعلّق امر ، تقدّم بر امر دارد ، موضوع ، تقدّم بر حكم دارد آن‌وقت اگر موضوع بخواهد مقيّد به يك قيدى شود تا حكم نيايد ، آن قيد ، امكان تحقّق پيدا نمىكند و در محلّ بحث ، چگونه ممكن است چنين قيدى در ناحيهء موضوع اخذ شود ؟ موضوع متقدّم بر حكم ، نمىشود مقيّد باشد به قيد داعى الحكم كه داعى الحكم بعد از تحقّق حكم ، محقّق مىشود ، بنابراين ، مستحيل است چيزى كه تأخّر از امر دارد و در
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 39 | الشيخ فاضل اللنكراني