تذنيب : في بيان الثّمرة ، و هي في المسألة الأصوليّة - كما عرفت سابقا - ليست إلا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد ، و استنباط حكم فرعيّ ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة ، فإنّه بضميمة مقدّمة كون شيء مقدّمة لواجب يستنتج انّه واجب [ 1 ] .
شرح
ثمرهء بحث مقدّمهء واجب
[ 1 ] - سؤال : در اصل نزاع و در اينكه آيا ملازمه ، بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه تحقّق دارد يا نه ، چه ثمرهاى مترتّب مىشود به عبارت ديگر ، نزاع در مسألهء اصولى مذكور ، چه ثمرهاى دارد ؟ قبل از پاسخ به سؤال مذكور بايد بررسى نمود كه بهطور كلّى ، ثمرهء مسألهء اصوليّه چيست و اگر شىء بخواهد عنوان مسألهء اصولى پيدا كند ، بايد چه ثمرهاى داشته باشد . مكرّرا گفتهايم كه ثمرهء مسئله اصولى ، اين است كه : نتيجهء آن مسئله بايد بتواند در قياس استنباط ، قرار گيرد يعنى مجتهدى كه در صدد استنباط حكم فرعى الهى هست براى استنباط آن ، يك قياس - كبرا و صغرا - ترتيب مىدهد كه كبراى آن ، نتيجهء مسئله اصوليّه هست و نتيجهء آن قياس ، استنباط يك حكم شرعى مىباشد بنابراين ، ملاك در ثمرهء مسألهء اصولى ، اين است كه آن مسئله در قياس مذكور بهعنوان كبرا واقع شود و نتيجهء قياس هم يك حكم كلّى الهى باشد بنابراين ، ثمرهء بحث مقدّمهء واجب - على القول بالملازمة - بسيار واضح است كه : اگر شما قائل به ملازمه شده و گفتيد بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، ملازمه هست « 1 » و در نتيجه در صدد برآمده كه آيا وضو - حكم كلّى الهى - واجب هست يا نه ، قياسى ترتيب مىدهيد كه كبراى آن ، نتيجهء مسألهء اصوليه ، واقع مىشود به اين شكل : « الوضوءهامش
( 1 ) - بديهى است كه اصل ملازمه ، عقلى مىباشد امّا طرفين وجوب ، شرعى هست يعنى وجوب ذى المقدّمه شرعى و همچنين وجوب مقدّمه هم شرعى مىباشد منتها وجوب شرعى مقدّمه از طريق ملازمهء عقلى استفاده مىشود .