لا به لحاظ « 1 » الأصالة و التّبعيّة في مقام الدّلالة و الإثبات ، فإنّه يكون في هذا المقام أيضا تارة مقصودا بالإفادة ، و أخرى غير مقصود بها على حدّة ، إلا أنّه لازم الخطاب ، كما في دلالة الإشارة « 2 » و نحوها « 3 » [ 1 ] .
شرح
خصوصيّاتى كه دخالت در وجوب و مطلوبيّت آن داشته ، توجّه نموده و در نتيجه ، طلب حقيقى و ارادهء مستقل به آن متعلّق نموده « 4 » ، البته فرقى ندارد كه مولا نفس آن شىء را طالب باشد يا اينكه آن شىء « بما انّه مقدّمة للواجب » مطلوبش باشد ، فرضا او به نصب سلّم ، توجّه نموده ، جهات وجوبيش را درنظر گرفته و ارادهء استقلالى - طلب حقيقى - خود را متعلّق آن نموده .
2 - واجب تبعى : آن است كه نفس شىء ، اصلا مورد توجّه مولا قرار نگرفته امّا درعينحال كه التفاتى به آن نشده ، مولا چيزى را اراده كرده كه لازمهء تعلّق اراده به آن شىء ، اين است كه آن شىء - غير ملحوظ - هم مراد باشد يعنى ارادهء اجمالى و تبعى به آن ، تعلّق گرفته .
مثال : مولا « كون على السّطح » را واجب نموده بدون اينكه توجّهى به مقدّمهء آن داشته باشد و معناى عدم التفات به مقدّمه ، اين نيست كه اصلا خارج از ارادهء مولا مىباشد بلكه ارادهء مولا به آن تعلّق گرفته منتها ارادهء تبعى ، ارادهاى كه مبادى آن به نحو تفصيل ، حاصل نشده .
[ 1 ] - ظاهر « 5 » ، اين است كه تقسيم مزبور ، مربوط به مقام ثبوت است نه اينكه ارتباطى به عالم لفظ و دلالت داشته باشد ، بديهى است كه طبق اين مبنا ، عنايت و توجّهى به اراده و
هامش
( 1 ) - معطوف بر كلام قبلى مصنف - به لحاظ الاصالة . . . - مىباشد يعنى : ان الظاهر كون هذا التقسيم به لحاظ الاصالة و التبعية فى مقام الثبوت لا بلحاظهما فى مقام الاثبات .
( 2 ) - مانند اين دو آيه : الف :« وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ » .ب :« وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً . »دو آيه مذكور در صدد بيان افادهء اقلّ حمل نيستند امّا وقتى آن دو را به يكديگر ضميمه و توأمان ملاحظه نمائيم از آن ، استفاده مىشود كه اقلّ حمل شش ماه مىباشد .
( 3 ) - كدلالة المفاهيم كما صرح به فى الفصول . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 289 .
( 4 ) - كه تمام مسائل ، مربوط به قلب و نفس مولا مىباشد و هيچ ارتباطى به عالم لفظ و دلالت ندارد .
( 5 ) - وجه « ظهور » بهزودى بيان مىشود .