شرح
ارتباط و مقارنت پيدا مىكند لذا وجهى ندارد كه اگر « رفع التّرك الموصل » « 1 » ، حرام شد ما حكم به حرمت فعل صلات نمائيم كه گاهى رفع الترك با آن ، مقارنت دارد . چرا فعل صلات حرام باشد ؟ و آيا اگر سؤال كنند ، علّت حرمت فعل صلات چيست مىتوان جواب داد كه ، چون نقيض التّرك الموصل ، حرام است و نقيض التّرك گاهى مقارنت با فعل صلات پيدا مىكند .
تذكّر : آنچه گفتيم در صورت ، مقارنت بود لكن اگر دو فعل خارجى داشتيم كه : با يكديگر متلازم بودند و شارع مقدّس ، يكى از آن دو را واجب نمود ، در اين صورت - آيا چون احد المتلازمين واجب شده - ، حكم ملازم ديگر هم وجوب است ؟
خير ، مجرّد تلازم بين دو فعل ، مقتضى سرايت نيست و اقتضا نمىكند كه اگر يكى از متلازمين ، واجب شد ، ملازم ديگر هم واجب باشد .
آرى آنچه كه ثابت مىباشد اين است كه : اگر يكى از متلازمين ، واجب شد ، ملازم ديگر نمىتواند حكم مخالفى با آن داشته باشد و امكان ندارد احد المتلازمين ، واجب و ديگرى حرام باشد امّا مانعى ندارد كه احدهما واجب و ديگرى مستحب يا مباح باشد .
خلاصه اينكه : « تلازم » اقتضاى سرايت ندارد و در محلّ بحث كه تلازم هم نيست بلكه مسألهء مقارنت اتّفاقى مطرح هست يعنى : گاهى نقيض ترك صلات موصل ، مقارنت با فعل صلات ، پيدا مىكند و گاهى هم ارتباط به فعل صلات ندارد و در ضمن ترك صلات و ترك ازاله - معا - تحقّق پيدا مىكند بنابراين ، مسألهء ملازمه ، مطرح نيست بلكه مقارنت ، مطرح است و با وجود مقارنت ، وجهى ندارد كه اگر نقيض ، حرام شد ، مقارن آنهم اتّصاف به حرمت پيدا كند .
خلاصه : به نظر مصنّف رحمه اللّه ، ثمرهء علميهاى كه بنا بر پذيرش مقدّمهء موصله بيان شده صحيح است .
هامش
( 1 ) - يعنى : نقيض الترك الموصل .