قلت : و أنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإنّ الفعل في الأوّل لا يكون إلا مقارنا لما هو النّقيض ، من رفع التّرك المجامع معه تارة ، و مع التّرك المجرد أخرى ، و لا يكاد يسري حرمة الشّيء إلى ما يلازمه ، فضلا عمّا يقارنه أحيانا . نعم لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا به حكم آخر على خلاف حكمه ، لا أن يكون محكوما بحكمه ، و هذا بخلاف الفعل فى الثّاني ، فإنّه بنفسه يعاند التّرك المطلق و ينافيه ، لا ملازم لمعانده و منافيه ، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما ، لكنّه متّحد معه عينا و خارجا ، فإذا كان التّرك واجبا ، فلا محالة يكون الفعل منهيّا عنه قطعا ، فتدبّر جيّدا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - جواب : مصنّف رحمه اللّه : به استثناى قسمت اخير كلام مستشكل ، ساير مطالب ايشان مورد قبول ما هست زيرا : مىتوان بين يك فرد و دو فرد ، قائل به فرق شد . بيان مصنّف در تفاوت بين يك فرد و دو فرد ، چنين است كه :
در موردى « 1 » كه نقيض ، منحصر به فعل صلات هست كه ترك صلات واجب و نقيض ترك صلات - رفع ترك - حرام و مصداق رفع ترك ، منحصر به فعل صلات هست ، چنين مىگوئيم : نفس فعل صلات و نفس امر وجودى اگر به حسب اصطلاح هم نقيض ترك صلات نباشد لكن به علّت اينكه : اگر بنا باشد در خارج ، وجود پيدا كند ، جز در ضمن فعل صلات ، امكان تحقّق ندارد و لا محاله اتحاد وجودى با فعل صلات پيدا مىكند ، مىتوان ادّعا نمود كه : چون نقيض با فعل صلات ، كاملا متّحد است و جز در ضمن آن فعل نمىتواند ، تحقّق پيدا كند ، فعل صلات يا بهعنوان اينكه نقيض هست يا بهعنوان اينكه نقيض ، جز در ضمن آن نمىتواند ، تحقّق پيدا كند ، « يصير حراما » و چون عبادت محرّمى هست ، طبق مبناى مشهور ، فاسد است امّا بنا بر عقيدهء صاحب فصول ، آن چنان نيست بلكه : نقيض ، عنوان عامّى هست كه عنوان مذكور گاهى اتّحاد و ارتباط با فعل صلات پيدا مىكند و گاهى هم در ضمن ترك صلات و ترك ازاله ، تحقّق پيدا مىكند و نتيجهء داشتن دو فرد ، اين است كه : گاهى نقيض ، مقارن با فعل صلات هست و گاهى با فرد ديگر ،
هامش
( 1 ) - مانند نظر مشهور كه . . .