شرح
همچنين اگر مسلّم شد كه واجب غيرى هست بحثى نداريم امّا :
سؤال : اگر اصل وجوب شىء براى ما احراز شد امّا ترديد داشتيم كه آيا آن شيء به نحو واجب نفسى ، وجوب دارد يا اينكه وجوبش به نحو واجب غيرى « 1 » است در اين صورت راه حلّ مشكل چيست ؟
جواب : تحقيق مطلب ، اين است كه : گرچه هيئت امر براى جامع طلب ، وضع شده كه هم بر واجب نفسى ، صادق است هم غيرى امّا درعينحال ، مقتضاى اطلاق هيئت امر ، اين است كه بگوئيم : آن شىء و آن موضوع ، داراى وجوب نفسى مىباشد نه غيرى .
مثال : اگر مولائى در مقام بيان باشد و بگويد « اكرم زيدا » امّا آن را مقيّد نكند و نگويد كه وجوب اكرام در صورتى است كه فلان شىء هم واجب باشد در اين صورت ، اطلاق مفاد هيئت ، اقتضا مىكند كه وجوب ، على جميع التّقادير ، ثابت باشد و مىدانيد كه وجوب على جميع التّقادير ، همان وجوب نفسى مىباشد زيرا واجب غيرى على جميع التّقادير ، وجوبى ندارد بلكه تنها در صورتى واجب است كه ذىالمقدّمهء آن ، وجوب داشته باشد .
بديهى است كه : صحيح نيست بگوئيم « الوضوء واجب » بلكه بايد گفت « الوضوء واجب اذا كانت الصّلاة واجبة » بنابراين ، واجب غيرى ، داراى قيد هست امّا واجب نفسى ، قيدى ندارد .
نتيجه : اگر مولا در مقام بيان باشد و قرينهاى بر تقييد ، اقامه نكند ، مقتضاى اطلاق هيئت ، وجوب نفسى است .
هامش
( 1 ) - كصلاة الطواف ، لدوران وجوبها بين النفسية ، و بين الشرطية لصحة الطواف . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 239 .