و كأنّه « 1 » توهم أنّ إطلاق المطلق كعموم العامّ « 2 » ثابت ، و رفع اليد عن العمل به « 3 » ، تارة لأجل التّقييد ، و أخرى بالعمل المبطل « 4 » للعمل به ، و هو « 5 » فاسد ، لأنّه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدّمات [ 1 ] .
نعم إذا كان التّقييد بمنفصل ، و دار الأمر بين الرجوع إلى المادّة أو الهيئة كان لهذا التّوهّم مجال ، حيث انعقد للمطلق إطلاق ، و قد استقرّ له ظهور و لو بقرينة الحكمة ، فتأمّل [ 2 ]
شرح
[ 1 ] - توهم : گويا شيخ اعظم « اعلى اللّه مقامه الشريف » خيال كردهاند اطلاق مطلق هم مانند عموم عام ، دليل لفظى و دلالتش وضعيّه است و كأنّ اصلا تابع مقدّمات حكمت نيست و در نتيجه ، آن ظهور اطلاقى را در محلّ خود ، محفوظ نگاه داشته و فرمودهاند :
شما به هر طريق با آن ظهور اطلاقى ، مخالف نمائيد در حقيقت با « ظاهر » و « ظهور » مخالفت كردهايد .
دفع توهم : اساس و ريشهء توهّم ، بىمورد و فاسد است زيرا « اطلاق » ، مربوط به موردى است كه مقدّمات حكمت باشد و ما در فرض مسئله ، اصلا نمىگذاريم مقدّمات حكمت ، تحقّق پيدا كند لذا خلاف قاعدهاى هم محقّق نشده .
[ 2 ] - مصنّف رحمه اللّه نسبت به قولشان كه فرمودهاند : « و هو فاسد » ، استدراك نمودهاند كه :
هامش
( 1 ) - هذا توجيه ما فى التقريرات : من كون تقييد الهيئة مستلزما لبطلان العمل باطلاق المادّة و حاصل التوجيه : توهم ثبوت الاطلاق للمادّة كثبوت العموم للعام ، فيكون عموم الهيئة شموليا معارضا لا طلاق المادّة بدليّا .
( 2 ) - المراد بالعام هنا هو الهيئة ، و بالمطلق هو المادّة .
( 3 ) - اى : اطلاق المطلق اعنى المادّة .
( 4 ) - و هو فى المقام تقييد الهيئة ، و ضمير - به - راجع الى الاطلاق .
( 5 ) - يعنى : و التّوهم المزبور فاسد « توضيح وجه الفساد » : انّه لا اطلاق للمادة حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له و ذلك لتوقفه على جريان مقدمات الحكمة و المفروض عدم جريانها حيث انّ تقييد الهيئة مانع عنه لكونه بيانا للمادة و مضيقا لدائرتها ، فتقييد الهيئة يكون كقرينة على عدم الاطلاق فى المادة و قد قرر فى محله : عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية . « و عليه » : فلا اطلاق للمادة ح حتى يكون تقييد الهيئة مبطلا له ] ر . ك : منتهى الدراية 2 / 225 و 226 .