إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 17
المبحث الثّاني : في أن الصّيغة حقيقة في الوجوب ، أو في الندب ، أو فيهما ، أو في المشترك بينهما ، وجوه بل أقوال ، لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة ، و يؤيّده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة النّدب ، مع الاعتراف بعدم دلالته عليه به حال أو مقال [ 1 ] . مبحث دوّم آيا صيغهء امر ، حقيقت در وجوب است ؟ [ 1 ] - در مبحث اوّل ، بيان كرديم كه مستعمل فيه هيئت افعل ، طلب انشائى است - منتها طلبى كه غرض و داعى از آن ، بعث و تحريك مكلّف باشد - در مبحث فعلى در اين جهت ، بحث مىكنيم كه : آن طلب انشائى كه مفاد صيغهء افعل هست ، آيا خصوص طلب وجوبى مىباشد ؟ - بديهى است كه طلب ، افراد و اقسامى دارد - يا چيز ديگرى است . مصنّف رحمه اللّه به چهار وجه بلكه چهار قول اشاره نمودهاند ، لكن صاحب معالم ، اقوال ديگرى هم در اين زمينه بيان كردهاند : 1 - مفاد صيغهء امر ، خصوص طلب وجوبى است - حقيقت در وجوب است . 2 - مفاد صيغهء امر ، خصوص طلب استحبابى است - حقيقت در ندب است . 3 - هم طلب وجوبى و هم طلب ندبى - هر دو - مفاد و موضوع له صيغهء امر هست منتها دو صورت براى آن ، تصوّر مىشود : الف : به صورت مشترك لفظى كه بايد قائل به تعدّد وضع شد ، يعنى يك مرتبه صيغهء امر را براى طلب وجوبى وضع كردهاند و بار ديگر براى طلب ندبى . ب : به صورت مشترك معنوى ، يعنى هيئت امر را براى مطلق و كلّى طلب انشائى ، وضع كردهاند كه هم شامل طلب وجوبى مىشود و هم شامل طلب ندبى مىگردد و هر دو به صورت حقيقت است نه مجاز . كداميك از اقوال مذكور ، داراى ترجيح هست و دليلش چيست ؟ همان قول اوّل كه بگوئيم : مفاد صيغهء امر ، طلب انشائى وجوبى است يعنى اگر هيئت