فاعلم أنّه يمكن أن يكون التّكليف الاضطراري في حال الاضطرار ، كالتّكليف الاختياري في حال الاختيار ، وافيا به تمام المصلحة ، و كافيا فيما هو المهمّ و الغرض ، و يمكن أن لا يكون وافيا به كذلك ، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن . و ما أمكن كان به مقدار يجب تداركه ، أو يكون به مقدار يستحبّ [ 1 ] .
شرح
و نمازش را با تيمّم خواند سپس واجد الماء شد ، آيا لازم است نماز مع الوضوء را اداء - در وقت - يا قضاء - در خارج از وقت - اتيان كند يا نه ؟ به عبارت ديگر : آيا صلات مع التيمّم ، مانع اعاده و قضا مىشود يا نه ؟
مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : بررسى و تحقيق دربارهء مقام اوّل ، استدعا دارد كه در دو جهت بحث كنيم ، يك جهت در مقام ثبوت و بحث ديگر در مقام اثبات است .
1 - بحث مقام ثبوتى ، اين است كه ببينيم احتمالات و تصوّراتى كه دربارهء امر اضطرارى - مأمور به به امر اضطرارى - وجود دارد كدام است و نتيجهء هر احتمال از نظر « اجزا » و عدم اجزا چيست ؟
2 - بحثى هم در مقام اثبات بايد نمود كه دلالت و مفاد ادلّهء امر اضطرارى با كداميك از آن احتمالات ، تطبيق مىكند .
[ 1 ] - درباره مأمور به به امر اضطرارى و صلات مع التيمّم « 1 » به ذكر چهار احتمال مىپردازيم :
الف : صلات مع التيمّم مانند صلات مع الوضوء ، وافى به تمام مصلحت و غرض مولا هست ، فرضا اگر نماز مع الوضوء ، داراى صددرجه ، مصلحت لازم الاستيفاء باشد ، نماز مع التيمّم هم ، همان مصلحت را دارد و كسى كه فاقد الماء هست و با تيمّم ، نماز مىخواند ، عمل او داراى صددرجه ، مصلحت هست بدون اينكه نقصانى داشته باشد .
هامش
( 1 ) - بديهى است كه صلات مع التيمّم يك مثال براى محل بحث هست و امثلهء ديگرى هم مىتوان ذكر كرد از جمله : كسى كه قدرت ندارد نمازش را قائما بخواند ، وظيفهء او خواندن نماز جالسا مىباشد كه مثال مذكور هم يكى از مصاديق مأمور به به امر اضطرارى هست .