الخامس : لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه ، من أنّ قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه « 1 » .
هذا مضافا الى ضرورة صحّة الحمل و الاسناد في الجمل ، بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة ، لما صحّ بدونه ؛ بداهة أنّ المحمول على ( زيد ) في ( زيد قائم ) و المسند إليه في ( ضرب زيد ) - مثلا - هو نفس القيام و الضّرب ، لا بما هما مرادان ، مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّا و الموضوع له خاصّا ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما
شرح
در اطلاقات متعارف به مواردى برخورد مىكنيم كه جز ، عنوان استعمال نمىتواند عنوان ديگرى به خود بگيرد زيرا نوع و صنف ، نفس لفظ صادر از دهان متكلّم را شامل نمىشود .
مانند مثالى كه مصنّف بيان نمودند كه « ضرب فعل ماض » در مثال مذكور نمىتوان قيد جزئيّت و تشخّص را از موضوع القاء نمود زيرا « ضرب » عنوان فعل ماضى ندارد و محمول ، چيزى است كه نفس موضوع صادر از متكلّم را شامل نمىشود بلكه از ساير فعلهاى ماضى كه بر وزن و هيئت « فعل » هستند ، حكايت مىكند و خودش « مبتداء » مىباشد و جملهء مذكور ، اسميّه است نه فعليّه ، آنوقت چگونه مىتوان ادّعا كرد كه « ضرب » موضوع است و جزئيتش القاء شده و . . . لذا مىگوئيم « ضرب » كه در كلام متكلّم واقع شده لفظى است مرآت و حاكى از ساير صيغههائى كه در كلمات ديگران واقع مىشود و عنوان استعمال دارد .
هامش
( 1 ) - لان اعتبار ما يحدث بنفس الاستعمال فى المستعمل فيه يستلزم تقدم الشىء على نفسه ر . ك شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 19 .