تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الجهة الثّانية : الظّاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر ، فلا يكون الطّلب من السّافل أو المساوي أمرا ، و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما أن الظّاهر عدم اعتبار الاستعلاء ، فيكون الطّلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه [ بجناحه ] [ 1 ] .
شرح
ندارد كه موضوع له لفظ ، يك معناى عامّى باشد و انصراف به فردى پيدا كند و چيزى كه در باب ظهور اعتبار دارد ، نفس ظهور است و لازم نيست ما منشأ ظهور را احراز كنيم همين‌كه لفظ اطلاق شد و در معنائى ظهور پيدا كرد از نظر عقلاء حجّيّت دارد . مصنّف « ره » فرموده‌اند متبادر و ظاهر عرفى از لفظ امر - عند الاطلاق - همان معناى طلب است لذا اگر « امر » در كتاب و سنّت وارد شود و قرينه‌اى نداشته باشد و امكان حمل بر « طلب » را داشته باشد بايد آن را بر معناى مذكور حمل نمود و ساير معانى ، امتيازى ندارند مگر اينكه داراى قرينه باشند . تذكّر : بيان اخير مصنّف « ره » - ظهور امر در طلب - با فرمايش قبلى ايشان - و لا يبعد دعوى كونه حقيقة فى الطّلب فى الجملة و الشّىء . . . - تعارض دارد و كانّ ايشان از عقيدهء قبلى عدول نموده و فرموده‌اند : « لا يبعد ان يكون كذلك فى المعنى الاوّل » - ظهور در معناى طلب -

جهت دوّم در امر « علو » معتبر است

[ 1 ] - گفتيد « امر » در طلب « ظهور » دارد اكنون سؤال ما اين است كه : آيا مقصود ، مطلق طلب هست يا اينكه بايد طالب ، داراى « علو » يا استعلاء يا « علو و استعلاء » و يا اينكه علو با عدم استخفاض باشد ؟