و ما ذكر في التّرجيح ، عند تعارض هذه الأحوال ، لو سلّم ، و لم يعارض بمثله ، فلا دليل على التّرجيح به ، فلا بدّ مع التّعارض من الرّجوع إلى الأصل في مقام العمل ، نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه ، و لو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق ، فليحمل عليه ، و إن لم يعلم أنّه حقيقة فيه بالخصوص ، أو فيما يعمّه ، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأوّل [ 1 ] .
شرح
بديهى است كه امر در لغت و عرف به معناى مطلق طلب و در اصطلاح به معناى طلب به صيغهء مخصوص بود .
خلاصه : صيغهء افعل با اينكه « لفظ » است ، مىتوان عنوان طلب و امر به آن داد .
[ 1 ] - تذكّر : لزومى ندارد بيش از اين دربارهء معناى اصطلاحى بحث كنيم و فائدهاى برآن مترتّب نيست و لفظ « امر » اگر در كتاب و سنّت وارد شود بايد به معناى لغوى و عرفى حمل شود نه معناى اصطلاحى و اگر اصوليّين ، نسبت به لفظ امر ، داراى اصطلاح خاصّى باشند ، ارتباطى به كتاب و سنّت ندارد لذا بحث در معناى اصطلاحى « امر » چندان مهم نيست بلكه بايد معناى لغوى و عرفى آن مشخّص شود تا بدانيم مفهوم آن در كتاب و سنّت چيست لذا مصنّف از اين پس بحث را روى معناى لغوى و عرفى « امر » ادامه مىدهند .
در كتاب و سنّت ، لفظ امر - الف ، ميم و راء - در معانى مختلفى استعمال شده كه در بيان معناى لغوى امر ، آن را ذكر كرديم از جمله قوله تعالى« . . . وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ »« 1 »« فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها »« 2 » و« . . . فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ »« 3 » و . . .
هامش
( 1 ) - سورهء هود : 97 .
( 2 ) - سورهء هود : 82 .
( 3 ) - سورهء نور : 63 .