آيا تمام استعمالات مذكور به نحو حقيقت است يا اينكه يكى از آنها حقيقت و بقيّه به صورت مجاز مىباشد و در صورتى كه تمام آنها به نحو حقيقت باشد ، آيا به نحو اشتراك لفظى است - يعنى مادّهء امر ، معانى حقيقيّهء متعدّدى دارد مانند لفظ عين كه مشترك لفظى و داراى معانى مختلفى است - يا اينكه به صورت مشترك معنوى است يعنى يك قدر جامع و مفهوم واحدى متصوّر است كه لفظ امر مشتمل بر تمام آن معانى هست ؟
قبلا بيان كرديم كه اصوليّين در تعارض احوال و دوران امر ، بين مشترك لفظى و معنوى و ( حقيقت و مجاز ) مرجّحاتى ذكر كرده ، بعضى گفتهاند مجاز بر اشتراك ، ترجيح دارد و عدّهاى به عكس آن اعتقاد دارند و گروهى گفتهاند كه مشترك معنوى بر مشترك لفظى مقدّم است و هركدام مرجّحاتى براى خود ذكر كردهاند امّا پاسخ اجمالى ما اين است كه :
هيچيك از مرجّحات آنها فائدهاى ندارد و مشكلى را حل نمىكند زيرا آن مرجّحات و بيانات به چيزى منتهى نمىشود كه داراى حجّيّت و اعتبار باشد مثلا عدّهاى كه گفتهاند مجاز بر حقيقت ، ترجيح دارد دليلشان اين است كه مجاز از اشتراك لفظى بيشتر و غلبه با اشتراك لفظى مىباشد و الظّن يلحق الشّىء بالاعمّ الاغلب .
دليل آنها دو جزء يا دو مقدّمه دارد و بايد هر دو ثابت شود تا دلالتش كامل باشد .
اينكه مىگويند مجاز بر اشتراك لفظى غلبه دارد بايد آن را ثابت كنند و برفرض ثبوت چه اثرى دارد آيا « جملهء الظّن يلحق الشىء بالاعم الاغلب » آيه ، روايت و يا يك دليل محكمى است ؟ اصل آن مظنّه براى حجّيّت و اعتبار به پشتوانه نياز دارد و مىدانيد كه اصل اوّلى در ظنون ، عدم حجّيّت و حرمت عمل به آن است و صرف اينكه گفتهاند « الظّن يلحق الشّىء بالاعم الاغلب » اثرى ندارد .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 403
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٣