و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطّلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدلّ عليه ، نعم القول المخصوص - أي صيغة الأمر - إذا أراد العالي بها الطّلب يكون من مصاديق الأمر ، لكنّه بما هو طلب مطلق أو مخصوص [ 1 ] .
شرح
در اصطلاح اصوليّين ، مراد از امر ، همان صيغهء افعل است .
اشكال : اگر معناى « امر » صيغهء افعل باشد ، آن معنا قابل اشتقاق نيست و از آن فعل ماضى ، مضارع ، اسم فاعل و امثال آن مشتق نمىشود و آنچه كه در ذهن شما هست كه قابل اشتقاق است ، مصاديق صيغهء افعل هست يعنى « اضرب ، افعل و أقم » قابل اشتقاق مىباشند امّا نفس مفهوم صيغة افعل و آن عنوان كلّى يك معناى حدثى و قابل اشتقاق نمىباشد .
آيا مانع و اشكالى دارد كه صيغهء افعل قابل اشتقاق نباشد ؟
ظاهر ، اين است كه مبناى اشتقاق مادّهء « امر » همان معناى اصطلاحى هست نه معناى عرفى و لغوى آنگاه اگر معناى اصطلاحى ، حدثى و اشتقاقى نشد ، چگونه امكان دارد از معناى اصطلاحى اشتقاقاتى حاصل شود .
قوله : « فتدبّر » .
شما از چه طريقى « ظهور » مذكور را كشف كرديد ، دليلى ندارد كه اشتقاقات ، متّكى به معناى اصطلاحى باشد و بعيد نيست كه اشتقاقات ، طبق معناى عرفى و لغوى امر - طلب - باشد و احتمال قوى هم همان است و درعينحال مىتوان معناى اصطلاحى را توجيه نمود كه اينك به توضيح آن خواهيم پرداخت .
[ 1 ] - جواب : مصنّف « ره » در صدد توجيه برآمدهاند كه : معناى اصطلاحى ، نفس « صيغهء افعل » نيست بلكه طلب به صيغهء افعل هست و عنوان طلب در معناى اصطلاحى مدخليّت دارد منتها آلت و وسيلهء طلب ، همان صيغهء افعل بايد باشد پس معناى اصطلاحى امر ، چنين است : « الامر هو الطلب بصيغة افعل » و اگر طلب ، معناى امر شد ،