السّادس : الظّاهر أنّه لا يعتبر في صدق المشتقّ و جريه على الذّات حقيقة ، التّلبّس بالمبدا حقيقة و بلا واسطة في العروض « 1 » ، كما في الماء الجاري ، بل يكفي التّلبّس به و لو مجازا ، و مع هذه الواسطة ، كما في الميزاب الجاري ، فاسناد الجريان إلى الميزاب ، و إن كان إسنادا إلى غير ما هو له و بالمجاز ، إلا أنه في الإسناد ، لا في الكلمة ، فالمشتقّ في مثل المثال ، بما هو مشتقّ قد استعمل في معناه الحقيقى ، و إن كان مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي ، و لا منافاة بينهما أصلا ، كما لا يخفى ، و لكن ظاهر الفصول بل صريحه ، اعتبار الإسناد الحقيقى في صدق المشتقّ حقيقة ، و كأنّه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد و المجاز في الكلمة ، و لهذا - هاهنا - محلّ الكلام بين الأعلام ، و الحمد للّه ، و هو خير ختام [ 1 ] .
شرح
كه خصوص قيام حلولى اعتبار ندارد بلكه اگر قيام صدورى و عينى هم باشد ، كافيست و كانّ نزاع در بحث مذكور ، لفظى است نه معنوى لكن مصنّف در پايان همين امر فرمودهاند « فتأمّل » يعنى نمىتوان بين طرفين ، تصالحى برقرار نمود چون اشاعره مىگويند بايد نحوهء قيام مبدأ به ذات ، حلولى باشد و لذا ملتزم به كلام نفسى شدهاند آنگاه شما چگونه مىتوانيد با اشاعره مصالحه كنيد .
امر ششم
[ 1 ] - اگر مشتق بخواهد بر ذات ، صادق باشد و در معناى واقعىاش استعمال شود ، تلبّس ذات به مبدأ به نحو حقيقت - و بلا واسطة فى العروض - معتبر نيست بلكه اگر تلبّس مع الواسطه هم باشد مانند « الميزاب الجارى يا الميزاب جار » كه تلبّس ميزاب و ناودانهامش
( 1 ) - داراى دو صورت است : الف : اصلا واسطهاى در ميان نباشد ب : اگر واسطه هست ، واسطهء در ثبوت باشد .