شرح
به جرى به ملاحظهء واسطه ، يعنى آب است زيرا ميزاب محلّ جريان آب است باز لفظ « الجارى » حقيقت است گرچه اسناد آن به ميزاب ، مجاز باشد لكن مجاز در اسناد است مانند « انبت الرّبيع البقل » نه مجاز در كلمه - مانند رأيت اسدا يرمى - پس مشتق گاهى به ذات ، نسبت داده مىشود كه هم اسناد ، حقيقى است و هم مشتق در معناى خودش حقيقتا استعمال شده مانند « الماء الجارى » و گاهى مشتق به يك ذات ، نسبت داده مىشود لكن به اسناد مجازى نه حقيقى مانند « الميزاب الجارى » « 1 » كه اسناد جريان به ميزاب ، مجاز و الى غير ما هو له است لكن لفظ « جارى » در معناى حقيقى خود كه فرضا ذات ثبت له الجرى مىباشد ، استعمال شده پس محصّل كلام مصنّف ، اين است كه :
در حقيقت بودن مشتق ، شرط نيست كه اسناد آن به ذات هم حقيقت باشد بلكه اگر اسنادش مجاز هم باشد ، لفظ مشتق در معناى خود كه ذات ثبت له الجرى باشد ، استعمال شده و حقيقت است و هنگامى مجاز مىشود كه در معناى خود ، استعمال نشود و مجاز در كلمه باشد نه مجاز در اسناد .
لكن ظاهر بلكه صريح كلام صاحب فصول « ره » اين است كه اگر مشتق ، بخواهد در معناى حقيقى خود ، استعمال شود ، مشروط بر اين است كه اسنادش هم مجازى نباشد ، مستفاد از كلام ايشان اين است كه مشتق در مثال « الميزاب جار يا الميزاب الجارى » در غير ما وضع له استعمال شده البتّه ايشان به اصل مجاز ، توجّه داشته امّا اينكه در محلّ بحث چه نوع ، مجازى هست ، آيا مجاز در كلمه تحقّق دارد يا مجاز در اسناد ، به آن توجّه ننمودهاند و مجاز را نسبت به لفظ مشتق در نظر گرفته درحالىكه مجاز در كلمه ، تحقّق ندارد ، بلكه مجاز مذكور ، مربوط به اسناد و مانند « انبت الرّبيع البقل » است لهذا
هامش
( 1 ) - واضح است كه توصيف هم متضمّن اسناد است .