شرح
تصحيح نمايند كه « 1 » :
تقيّد و توصيف انسان به عنوان « له الكتابة » از دو حال ، خارج نيست :
1 - ممكن است تقيّد و توصيف مذكور در واقع و بهحسب نفس الامر هم براى انسان ثابت و او موصوف به عنوان « له الكتابة » باشد پس در اين صورت تمام انسانها و لو بالقوّه متّصف به عنوان « له الكتابة » هستند . صاحب فصول معتقدند كه اگر چنين تقيّد واقعى براى انسان ، ثابت باشد قضيّهء مذكور - الانسان كاتب - ضروريّه است زيرا معناى آن چنين است « الانسان انسان له الكتابة » و فرض بحث ما در موردى است كه كتابت و لو بالقوّه براى انسان در واقع ثابت است بنابراين در فرض مذكور ، انقلاب قضيّهء ممكنه به ضروريّه تحقّق دارد و فرمايش محقّق شريف ، صحيح است زيرا :
قضيّهاى كه ابتداء ، ممكنه بود ، بعد از اخذ مصداق مشتق در محمول آن به قضيّهء ضروريّه ، منقلب شد .
2 - اگر فرض كرديم كه بهحسب واقع ، تقيّدى براى انسان ، ثابت نيست ، شما انسان را مقيّد به عنوان « له الكتابة » مىكنيد ولى در واقع ، چنين تقيّدى ثابت نيست ، در اين فرض هم صاحب فصول معتقدند كه انقلاب ، تحقّق دارد و قضيّهء ما ضروريّه است منتها جانب سلب قضيّه ، ضرورت دارد و بايد گفت « الانسان ليس به انسان له الكتابة » .
نتيجه : صاحب فصول ، تصرّفى در موضوع قضيّه ننموده و قضيّهء به شرط محمول را بيان نكردهاند بلكه كلام ايشان مربوط به مشتق و نفس محمول - كاتب - است كه در قضيّهء « زيد كاتب » و امثال آن وقتى تجزيه و تحليل كنيم دو صورت دارد اگر موصوف ،
هامش
( 1 ) - يكى از اشكالاتى كه طبق تفسير مصنّف بر كلام صاحب فصول وارد مىباشد ، اين است كه : چرا صاحب فصول بحثى از شق سوّم - ج - ننمودهاند امّا طبق تفسير ما از كلام ايشان اصلا شق سوّمى تصوّر نمىشود بلكه فقط دو صورت متصوّر است كه تحت عنوان « 1 و 2 » بيان كرديم .