التّعبّدي يرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسّنّة المحكيّة به ، و هذا من عوارضه لا عوارضها ، كما لا يخفى .
و بالجملة : الثّبوت الواقعي ليس من العوارض ، و التّعبّدي و إن كان منها ، إلّا أنّه ليس للسّنّة ، بل للخبر ، فتأمّل جيّدا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - خلاصهء فرمايش شيخ انصارى « ره » « 1 » : مرحوم شيخ ، توجيهى را در خبر واحد بيان كردهاند كه اگر مورد قبول واقع شود ، نظير همان توجيه را در باب تعادل و تراجيح و تعارض خبرين مىتوان جريان داد .
ايشان فرمودهاند : عنوان بحث را در باب حجّيّت خبر واحد تغيير داده و به نحوى كه در كتب اصولى بحث شده - يعنى خبر الواحد هل هو حجّة ام لا - آن را مطرح نمىكنيم بلكه موضوع را همان سنّت اصطلاحى قرار داده و مىگوئيم « قول المعصوم هل يثبت بخبر زرارة ام لا » كه ما در اين صورت موضوع مسئله را قول المعصوم ، فعل المعصوم يا تقرير المعصوم قرار داده و مثلا مىگوئيم « قول المعصوم هل يثبت بخبر الواحد ام لا يثبت » .
مرحوم شيخ فرمودهاند در فرض مذكور ، بحث ما در باب حجّيّت خبر واحد ، بحث از عوارض سنّت اصطلاحى است زيرا ما سنّت اصطلاحى - قول ، فعل يا تقرير معصوم - را موضوع و محمولش را هل يثبت او لا يثبت قرار دادهايم .
تذكّر : فرمايش مرحوم شيخ در رابطه با خبر واحد هست امّا اگر آن بيان ، درست باشد در باب خبرين متعارضين هم جريان پيدا مىكند كه :
قول معصوم « عليه السّلام » به وسيلهء كداميك از خبرين متعارضين ثابت مىشود و مثلا در موردى كه يكى از خبرين ، داراى ترجيح باشد ، مىگوئيم قول معصوم « عليه
هامش
( 1 ) - ر . ك : فرائد الاصول 67 .