إن قلت : لعلّ ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق ، لا الاشتراط « 1 » [ 1 ] .
شرح
ابيض - بنا بر وضع مشتق براى « من تلبّس بالفعل » است امّا بنا بر وضع مشتق « للاعم » ميان آنها تضادّى نيست پس تضاد ، مبنى بر اين قول است نه اينكه شاهد و دليل اين قول باشد .
جواب : تضادّ بين قائم و قاعد مبنى بر قولى دون قول ديگر نيست بلكه تضاد مذكور ، يك امر ارتكازى ، قطعى و وجدانى هست كه همه برآن اتّفاق دارند و . . .
[ 1 ] - خلاصهء دليل سوّم ، اين بود كه : بين « قائم و قاعد » از نظر ارتكاز عرفى ، تضاد هست و از تضادّ مذكور ، كشف مىكنيم كه مشتق در خصوص متلبّس ، حقيقت است .
اشكال : ممكن است بين دو مطلب مذكور ، جمع نمائيم كه هم بين « قائم و قاعد » تضاد باشد و هم مشتق در اعم ، حقيقت باشد .
بيان ذلك : مشتق را از نظر موضوع له در اعم ، حقيقت مىدانيم مثلا مىگوئيم واضع ، هيئت فاعل را براى اعمّ از متلبّس و منقضى وضع كرده .
سؤال : علّت تضاد بين « قائم و قاعد » چيست ؟
جواب : امكان دارد كه تضادّ مذكور ، مربوط به « وضع » آن دو نباشد بلكه مربوط به « انصراف » - انسباق - باشد يعنى درعينحال كه هيئت فاعل براى مطلق ، وضع شده « 2 » امّا به خصوص متلبّس ، « انصراف » دارد و تضادّ بين قائم و قاعد ، مربوط به انصراف و انسباق است نه مربوط به وضع .
به عبارت ديگر : اگر « قائم و قاعد » را به لحاظ وضع - معناى حقيقى - ملاحظه كنيم
هامش
( 1 ) - اى لا لاجل كون التلبّس شرطا فى صدق المشتق بحسب الوضع و بالجملة فملخص الاشكال ان ارتكاز المضادة لعل من الانسباق الاطلاقى لا من حاق اللفظ . ر . ك : شرح كفاية الاصول ، مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 66 .
( 2 ) - يعنى در صدق عنوان مشتق ، بقاء مبدأ شرط نيست - خواه تلبّس باقى باشد يا منقضى شده باشد -