و ذلك لوضوح أنّ مثل : القائم و الضّارب و العالم ، و ما يرادفها من سائر اللغات ، لا يصدق على من لم يكن متلبّسا بالمبادئ ، و إن كان متلبّسا بها قبل الجري و الانتساب ، و يصحّ سلبها عنه ، كيف ؟ و ما يضادّها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبّسه بالقيام ، مع وضوح التّضاد بين القاعد و القائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى ، كما لا يخفى [ 1 ] .
و قد يقرّر هذا وجها « 1 » على حدة ، و يقال : لا ريب في مضادّة الصّفات المتقابلة
شرح
[ 1 ] - تقريب و سرّ صحّت سلب از منقضى عنه المبدأ اين است كه : مشتقّات به حسب معانى ، اضدادى دارند كه در يك موضوع جمع نمىشوند .
بر ذوات - مانند زيد - درحالىكه مبدأ از آنها منقضى شده باشد ، اضداد آن مبادى صدق مىكند مثلا بر زيدى كه ديروز قائم بود و الآن قائم « 2 » نيست ، « يصدق انّه قاعد » - به ملاحظهء تلبّس فعلى او به قعود - و دو لفظ قيام و قعود به حسب معناى ارتكازى ، متضاد هستند و با هم تصادق نمىنمايند پس وقتى كه بر زيد « قاعد » صادق آمد و « قائم » صدق ننمايد بلكه منفى و مسلوب باشد پس به همين ملاحظه كه ميان آن دو لفظ تضاد هست و متضادّين ، تصادق نمىنمايند لابد بايد « قائم » از كسى كه « قاعد » است سلب شود و صحّت سلب ، علامت مجاز است و اين است سرّ اينكه از « من »
هامش
( 1 ) - هذا هو الوجه الثالث الذى استدل به للمختار و اصله من العضدى كما ذكره البدائع ( و حاصله ) انه لا ريب فى مضادة الصفات المتقابلة كالعالم و الجاهل و المسلم و الكافر و القائم و القاعد الى غير ذلك من الصفات المأخوذة من المبادى المتقابلة بعضها مع بعض فلو لم يكن المشتق موضوعا لخصوص المتلبّس فى الحال لما كان بين مثل العالم و الجاهل او المسلم و الكافر او القائم و القاعد مضادة بل كانا صادقين فى حال واحد احدهما به لحاظ التلبّس الفعلى و الآخر به لحاظ التلبّس السابق نظير صدق العنوانين المتخالفين فى آن واحد كالشجاع الاسمر و الجبان الابيض و نحوهما . ر . ك : عناية الاصول 1 / 138 .
( 2 ) - فعلا قاعد هست .