شرح
ب : مشتق براى اعم از متلبّس و منقضى وضع شده - استعمالش در متلبّس و منقضى حقيقت است -
امّا بين متأخّرين ، اقوال زيادى حادث شده است - شش قول « 1 » - و منشأ اقوال مختلف ، چند چيز است :
1 - از امورى كه منشأ اقوال مختلف شده اين است كه بعضى خيال كردهاند اگر از مبدأ مشتق ملكه ، قوّه يا صنعت اراده شود در اين صورت ، مشتق در اعم « حقيقت » است امّا چنانچه از مبدأ مشتق ، فعليّت اراده شود ، مشتق در خصوص متلبّس ، حقيقت و در غير آن ، مجاز است كه در امر رابع ، امثله و توضيحات لازم را بيان كرديم .
2 - عروض حالات مختلف بر مشتق : مثلا گاهى مشتق ، محكوم عليه واقع مىشود - الضّارب زيد - و گاهى محكوم به - زيد ضارب -
بعضى گفتهاند اگر مشتق ، محكوم به واقع شود در اين صورت در متلبّس ، حقيقت است يعنى به كسى حقيقتا ضارب اطلاق مىشود كه متلبّس به ضرب باشد امّا اگر مشتق محكوم عليه واقع شود مانند « الضّارب زيد » در اين صورت ، مشتق در اعم از متلبّس و منقضى حقيقت است يعنى اگر زيد ديروز متلبّس به ضرب بوده امروز هم مىتوان حقيقتا بر او عنوان ضارب را اطلاق نمود .
تذكّر : نزاع ما در بحث مشتق اين است كه : آيا هيئت مشتق براى خصوص متلبّس به مبدأ وضع شده يا براى اعمّ از متلبّس و منقضى و اختلاف مبادى از نظر معنا و عروض حالات گوناگون بر مشتق ، تأثيرى در نزاع و مقصود ما در بحث مشتق نمىگذارد .
مختار مصنّف « ره » : مشتق در خصوص متلبّس ، حقيقت و نسبت به منقضى عنه
هامش
( 1 ) - پنج قول به اعتبار مبادى مشتق و يك قول به اعتبار حالاتى كه بر مشتق عارض مىشود .