تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
نعم لا يبعد أن يكون لكلّ من الماضي و المضارع - بحسب المعنى - خصوصيّة أخرى موجبة للدّلالة على وقوع النّسبة ، في الزّمان الماضي في الماضي ، و في الحال أو الاستقبال في المضارع ، فيما كان الفاعل من الزّمانيّات [ 1 ] .
شرح
الزّمانيّات » . امكان دارد كه منع كنيم دلالت غير از فعل امر و نهى - يعنى ماضى و مضارع - را بر زمان مگر در مواردى كه فاعل فعل ماضى و مضارع از زمانيّات « 1 » باشد . سؤال : مقصود از كلمهء اطلاق و اسناد در عبارت مصنّف چيست ؟ الف : مقصود از اطلاق ، همان اسناد است ولى اين احتمال ، بعيد است . ب : مقصود از اطلاق ، اين است كه قرينه‌اى مطرح نباشد يعنى اگر قرينه‌اى موجود نبود و فاعل هم « زمانى » بود در اين صورت ، فعل دلالت بر زمان مىكند در نتيجه از نظر معنا بين اطلاق و اسناد ، تفاوت هست . قوله « و إلا لزم القول بالمجاز و التجريد عند الاسناد الى غيرها من نفس الزمان و المجرّدات » . اگر بگوئيم افعال در همهء موارد ، دلالت بر زمان مىنمايند - چه در اسناد به زمانى چه غير زمانى - لازم مىآيد در اسناد به غير زمانيّات - نفس زمان و مجرّدات - قائل به تجريد و مجاز شويم [ و هو خلاف الوجدان ] . خلاصهء اشكال : با اينكه دلالت فعل ماضى و مضارع از نظر نحويين بر زمان ، بسيار واضح است امّا در مواردى كه آن را به مجرّدات يا نفس زمان ، اسناد مىدهيم با اشكال مذكور ، مواجه هستيم . [ 1 ] - مصنّف « ره » براى رفع اشكال مذكور ، نظريه‌اى دارند كه :
هامش
( 1 ) - و مقصود از زمانيّات چيزهائى است كه زمان ظرف وجود آنها است مانند اكثر موجودات مثل زيد و عمرو در مثال ضرب زيد و جلس عمرو و مقابل زمانيّات ، مجردات از زمان هست مانند ذات بارى تعالى و نفس زمان .