تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
و التّثنية و الجمع و إن كانا بمنزلة التّكرار في اللفظ ، إلّا أنّ الظّاهر أنّ اللفظ فيهما كأنه كرّر و أريد من كلّ لفظ فرد من أفراد معناه ، لا أنّه أريد منه معنى من معانيه ،
شرح
استعمال كرده‌ايد . در محلّ بحث ، شما قيد وحدت را الغاء نموديد و به جاى آن ، قيد ديگر و عنوان ديگرى قرار داديد ما بايد بررسى كنيم كه بين آن دو چه نسبتى است . توضيح ذلك : ابتداء ، موضوع له و معنا مقيّد به قيد وحدت بود ، بعدا « 1 » همان معنا با قيد همراهى معناى ديگر مطرح شد و آن دو با هم متباين هستند نه اينكه مسئله جزء و كل و استعمال لفظ موضوع للكل در جزء مطرح باشد « 2 » مفهوم وحدت ، اين است كه چيزى همراه معنا نباشد و مفهوم استعمال لفظ در دو معنا اين است كه لفظ را در معناى اوّل - موضوع له - استعمال نمائيم به قيد اينكه همراهى داشته باشد . آيا مقيّد به وجود همراهى و مقيّد به نداشتن همراهى بينشان تباين نيست و به اصطلاح علمى اوّلى به شرط شىء و دوّمى به شرط لا ، نيست ؟ آرى چيزى كه با به شرط شىء و با همه چيز جمع مىشود و منافات ندارد لا به شرط است امّا اگر دو قيد ، مطرح بود يكى وجودى به شرط شىء و ديگرى عدمى - عدم همان شىء وجودى - و به شرط لا ، آن دو كاملا با يكديگر تباين دارند . موضوع له شما عين جاريه است به شرط اينكه عين باكيه ، همراه آن نباشد ولى مستعمل فيه شما عين جاريه است به شرط اينكه عين باكيه ، همراه آن باشد . خلاصه : برفرض كه قيد وحدت در موضوع له مدخليّت داشته باشد ، بايد بگوئيم استعمال لفظ در اكثر از معنا جائز نيست نه اينكه جائز ولى مجاز است .
هامش
( 1 ) - بعد از استعمال لفظ در اكثر از معنا . ( 2 ) - و استعمالش مجازى باشد .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 234 | الشيخ فاضل اللنكراني