ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك ، فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التّثنية و الجمع ، و على نحو المجاز في المفرد ، مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما ، لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ و بنحو المجاز فيه ، لكونه موضوعا للمعنى بقيد
شرح
ديگرى بوده يا نه ؟
جواب : او فقط عين جاريه را تصوّر نموده بنابراين نتيجه مىگيريم كه : معنا در حال وضع فى نفسه اتّصاف به وحدت داشته نه اينكه واضع ، قيد وحدت و عدم همراهى را تصوّر كرده باشد .
2 - مسألهء « وضع » يك امر توقيفى است يعنى نمىتوان از خصوصيّاتى كه الفاظ و معانى در حال وضع داشتهاند تعدّى نمود به عبارت ديگر ، وضع و تمام شئون آن از امور توقيفى و مانند تعبّد شرعى هست مثلا ما در مسائل فقهى به همان مقدارى كه دليل ، دلالت دارد از آن پيروى و به آن اكتفاء مىكنيم در باب وضع الفاظ هم بايد خصوصيّات حال وضع را رعايت نمود و يكى از ويژگىهاى در حال وضع اين بود كه معنا همراهى نداشته يعنى بايد لفظ را فقط در معنا - بدون همراهى - استعمال نمود . صاحب قوانين از دو مقدّمهء مذكور نتيجه گرفتهاند كه استعمال لفظ در اكثر از معنا جائز نيست .
مصنّف فرمودهاند : قبول داريم كه « وضع » توقيفى است امّا لازمهء توقيفيّت ، اين نيست كه تمام شئون و خصوصيّات حال وضع را رعايت كنيم فرضا اگر واضع ، هنگام وضع الفاظ بر كرسى وضع نشسته يا با حالت طهارت ، الفاظ را براى معانى وضع كرده باشد ، ما هم ملزم هستيم آن خصوصيّات را رعايت كنيم ؟ خير
آرى اگر واضع ، ما را نسبت به امرى الزام كند بايد آن را رعايت كنيم .
نتيجه : مصنّف تاكنون ثابت كردند كه اگر ما دست از امتناع عقلى برداريم بايد قائل به جواز استعمال لفظ در اكثر از معنا شويم و بيانات مرحومين علمين - در عدم جواز استعمال لفظ در اكثر از معنا - را مردود دانستند .