و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فإنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع ، و كون الوضع في حال وحدة المعنى ، و توقيفيته لا يقتضي عدم الجواز ، بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ، و لا للموضوع له ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
نسبت به آن معنا پيدا كرد و هنگامى كه مىخواهيد معناى دوّم را اراده نمائيد - به يك لحاظ ثانوى نياز داريد - كانّ لفظى نداريد كه بخواهد در معناى دوّم فانى شود - مىدانيد در استعمال واحد نمىتوان يك لفظ را مرآت براى دو معنا قرار داد -
بنابراين : اگر متكلّم بخواهد در يك استعمال ، بين دو معناى مستقل ، جمع نمايد نياز به دو لحاظ - در آن لفظ نسبت به دو معنا - دارد و اين اجتماع لحاظين است و در آن واحد عقلا امكان ندارد به عبارت ديگر :
چگونه يك لفظ مىتواند در يك لحظه هم چهرهء معناى اوّل و هم چهرهء معناى دوّم را به خود بگيرد ، لازمهاش اين است كه يك شىء در يك لحظه ، دو صورت ، پيدا كند و اين امر ، غير معقول است .
خلاصه : استعمال لفظ در اكثر از معنا عقلا ممتنع است و با امتناع عقلى نوبت به تفصيلات صاحب معالم و كلام صاحب قوانين قدس سرّهما نمىرسد .
مصنّف « ره » فرمودهاند مگر اينكه كسى احول العينين و دو بين باشد ، يك واقعيّت را دو تا تصوّر كند و در محلّ بحث ، يك لفظ را دو لفظ ببيند كه در اين صورت ، استعمال لفظ در دو معنا مانعى ندارد . امّا اين حرف توهّمى بيش نيست .