شرح
الف : قسم پنجم « 1 » هيچگونه ارتباطى به تسميه و موضوع له الفاظ عبادات ندارد .
ب : قسم سوّم كه داراى دو فرد به نام شرط الفرد و جزء الفرد بود ، اين هم اصلا مدخليّتى در تسميه ندارد مثلا خواندن نماز در مسجد ، يا در حمّام يا تكرار و عدم تكرار بعضى از اذكار مستحب ، تأثيرى در تسميه صلات ندارد .
ج : امّا قسم اوّل و دوّم يعنى شرط الماهيّت و جزء الماهيّت : مصنّف ، ابتداء فرمودهاند : ممكن است كسى بگويد « شرط » هيچ دخالتى در موضوع له و تسميه ندارد بلكه فقط جزء الماهيّت مدخليّت دارد مثلا نماز عبارت است از همان اجزاء - تمام الاجزاء - كه عنوان صحيح برآن منطبق شود خواه داراى شرائطى مانند طهارت باشد يا نباشد البتّه نه اينكه نماز بدون طهارت ، باطل نباشد بلكه مىگوئيم طهارت در موضوع له و تسميه صلات دخالتى ندارد . ابتداء مصنّف احتمال مذكور را بيان نموده ولى در پايان ، عدول نموده و فرمودهاند :
« لكنّك عرفت « 2 » انّ الصّحيح اعتبارهما فيها » .
قول صحيح ، اين است كه :
شرط الماهيّت هم مانند جزء الماهيّت در تسميه و موضوع له دخالت دارد .
مىدانيد ما - صحيحىها - گفتيم نمىتوان قدر جامعى كه داراى نام مشخّصى باشد ، براى موضوع له الفاظ عبادات تعيين نمود بلكه از آثار عبادات ، موضوع له آنها را
هامش
( 1 ) - كه شىء مستحب نفسى ولى ظرف آن يك واجب يا مستحبّى بود و آن شىء هيچ ارتباطى با مأمور به نداشت مانند قنوت .
( 2 ) - اى فى ادلة الفائلين بالصحيح حيث إنّه ذكر صحة سلب الصلاة مثلا عن الفاسدة بالاخلال ببعض اجزائها او شرائطها و الاخبار المثبتة لبعض الآثار الظاهرة فى كون الصحيح هو الجامع للاجزاء و الشرائط معا فلاحظ .
ر . ك منتهى الدّراية 1 / 169 .