شرح
اگر در موردى ترديد كرديم كه آيا فلان شىء مثلا در تأثير بيع ، معتبر است يا نه فرضا شك كرديم كه آيا عربيّت در صيغهء بيع و نكاح شرعا اعتبار دارد يا نه در اين صورت مىتوانيم به اطلاق« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »« 1 » تمسّك كنيم يا نه « 2 » .
مانعى از تمسّك به اطلاق« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »وجود ندارد .
در باب الفاظ عبادات گفتيم صحيحىها نمىتوانند به اطلاق تمسّك نمايند امّا در محلّ بحث ، مانعى از تمسّك به اطلاق خطاب - در صورت تماميّت مقدّمات حكمت - وجود ندارد زيرا :
طبق مبناى صحيحىها مقصود از بيع كه در آيهء شريفه ، موضوع قرار داده شده ، بيع صحيح است امّا صحيح عند العرف يعنى هر چيزى كه نزد عرف ، عنوان بيع صحيح داشته باشد ، شارع مقدّس آن را امضاء نموده .
اشكال : شما در بحث قبل گفتيد گاهى بين مصاديق شرعى و عرفى اختلاف هست امّا اينجا بيع صحيح عرفى را مطرح كرديد و . . .
جواب : بيع و نكاح - و ساير الفاظ معاملات - از الفاظ عرفى هستند اگر فردى غير از شارع ، لفظ بيع را در كلامش استعمال نمايد شما مىگوئيد مقصود ، بيع صحيح عرفى است . شارع مقدّس هم در استعمال الفاظ مذكور ، مانند ساير مردم است و همان الفاظ عرفى را استعمال كرده ، لغات جديد و وضع خاصّى در باب الفاظ معاملات ندارد « 3 » لذا هركجا كه عنوان بيع صحيح عرفى تحقّق داشت - مثلا بيعى به لغت فارسى واقع شد امّا
هامش
( 1 ) - سورهء بقره ، آيهء 275 .
( 2 ) - با توجّه به اينكه موضوع له الفاظ معاملات را خصوص صحيح مىدانيم .
( 3 ) - در باب الفاظ معاملات ، حقيقت شرعيّه ، مطرح نيست بهخلاف الفاظ عبادات مانند صوم و صلات كه داراى حقيقت شرعيّه هستند .