شرح
اگر اطلاقى داشته باشيم و شرائط تمسّك به اطلاق - مقدّمات حكمت - هم موجود باشد ، آن خطاب ، مجمل « 1 » مىشود - بنا بر قول صحيحى - و نمىتوان به آن رجوع نمود و گفت سوره براى نماز جزئيّت ندارد « زيرا بنا بر قول صحيحى نمىدانيم آيا نماز بدون سوره ، داراى عنوان صلات هست يا نه » به عبارت ديگر ، صحيحى موضوع له لفظ نماز را صلات صحيح مىداند و ما نمىدانيم كه آيا بر نماز بدون سوره ، عنوان صلات ، اطلاق مىشود يا نه لذا جاى تمسّك به اطلاق« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *نيست امّا اعمّى با دو شرط مىتواند به اطلاق ، تمسّك كند « 2 » .
نتيجه : صحيحى اگر در جزئيّت يا شرطيّت چيزى براى مأمور به ترديد كند نمىتواند به اطلاق خطاب تمسّك نمايد زيرا او نمىداند با نبودن آن جزء يا شرط ، عنوان مطلق ، تحقّق دارد يا نه .
تذكّر : در امر قبلى - امر اوّل - ملاحظه كرديد كه مصنّف ، همانطور كه موضوع له الفاظ عبادات را خصوص صحيح دانستند ، معتقدند كه الفاظ معاملات هم براى خصوص صحيح ، وضع شدهاند يعنى مقصود از لفظ بيع و نكاح ، آن ايجاب و قبولى است كه به دنبالش ملكيّت و زوجيّت ، حاصل شود و چنانچه ايجاب و قبولى ناقص شد و تأثير در مسبّب - زوجيّت و ملكيّت - ننمود ، برآن ايجاب و قبول ، عنوان بيع و نكاح ، صادق نيست . بعد از بيان مقدّمهء طولانى به اصل مطلب مىپردازيم :
بحث فعلى ما در باب الفاظ معاملات است كه :
هامش
( 1 ) - زيرا شرط تمسّك به اطلاق ، اين است كه عنوان مطلق ، محرز باشد و ترديد ما در يك قيد اضافى باشد مثلا اگر شك كنيم كه در عتق ، قيد ايمان معتبر است يا نه مىتوان به اطلاق « اعتق رقبة » تمسّك نمود و گفت قيد ايمان در رقبه مدخليت ندارد .
( 2 ) - كه در صفحهء 175 بيان نموديم .