إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 204
و المصاديق ، و تخطئة الشّرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقا لما هو المؤثّر ، كما لا يخفى فافهم [ 1 ] . بيان چند امر در صحيح و اعم امر اوّل [ 1 ] - بحث فعلى ما در مورد الفاظ معاملات است مىدانيد كه بحث حقيقت شرعيّه در الفاظ معاملات ، مطرح نيست چون الفاظ معاملات و مفاهيم آنها مخترع شارع نيست بلكه در تاريخ بشريّت بوده ، بنابراين ، بحث حقيقت شرعيّه در الفاظ عبادات مطرح است نه معاملات امّا جاى اين بحث هست كه : آيا از نظر عرف و عقلاء ، الفاظ معاملات براى خصوص صحيح ، وضع شدهاند يا اعمّ از صحيح و فاسد به عبارت ديگر اگر بيعى فاسد بود ، مجازا عنوان بيع برآن اطلاق مىشود يا حقيقتا ؟ قبل از پاسخ به سؤال مذكور بايد ديد كه : آيا الفاظ معاملات ، مانند بيع ، اجاره و نكاح ، اسامى مسبّبات هستند يا نام اسباب مىباشند مثلا آيا لفظ بيع ، نام سبب - ايجاب و قبول - است يا اينكه اسم مسبّب - يعنى ملكيّتى كه بعد از ايجاب و قبول ، تحقّق پيدا مىكند - مىباشد . اگر بيع و ساير الفاظ معاملات ، اسامى مسبّبات باشند ، بحث صحيح و اعم در آنها جريان پيدا نمىكند زيرا ملكيّت ، زوجيّت و امثال آن از امور بسيطه و امرشان دائر بين وجود و عدم است - از مركّبات نيستند تا متصف به ( صحّت و فساد ) و ( تام و ناقص ) شوند - و زوجيّت به دو قسم صحيح و فاسد ، تقسيم نمىشود . امّا اگر الفاظ معاملات ، اسامى اسباب باشند ، نزاع صحيحى و اعمّى در آنها قابل تصوّر است كه آيا :