بقي أمور :
الاوّل : إنّ أسامي المعاملات ، إن كانت موضوعة للمسبّبات فلا مجال للنّزاع في كونها موضوعة للصّحيحة أو للأعمّ ، لعدم اتّصافها بهما ، كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة و بالعدم أخرى ، و أمّا إن كانت موضوعة للأسباب ، فللنّزاع فيه مجال ، لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصّحيحة أيضا ، و انّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعا و عرفا . و الاختلاف بين الشّرع و العرف فيما يعتبر في تأثير العقد ، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى ، بل الاختلاف في المحقّقات
شرح
صورت به شما پاسخ مىدهيم كه :
چنين نذرى از اوّل ، منعقد نمىشود تا اينكه بحث كنيم مخالفت با آن به چه چيز حاصل مىشود زيرا ناذر ، بعد از نذر ، قدرت ندارد كه نماز صحيح مطلق بخواند و امكان ندارد كه صلات صحيحى از او تحقّق پيدا كند چون به مجرّد نذر ، اتيان نماز ، حرام و حرمت در عبادت هم مقتضى فساد است و نذرى كه از ناذر ، سلب قدرت كند ، انعقادش روشن و مشخّص نيست بلكه نذر در موردى صحيح است كه بعد از آنهم قدرت مخالفت و موافقت براى ناذر ، موجود باشد .
نتيجه : نذر به ترك نماز صحيح ، متعلّق شده منتها صحيح با قطع نظر از نذر و اگر بگوئيد مقصود ، صحيح مطلق است در اصل انعقاد و صحّت نذر ، ترديد نموده و مىگوئيم چون از ناذر ، سلب قدرت نموده ، صحيح نيست .
خلاصهء بحث : مصنّف « ره » تمام ادلّه اعمّىها را مورد مناقشه قرار دادند و بالاخره ادلّه صحيحىها را پذيرفته و در نتيجه به نظر مرحوم آقاى آخوند ، موضوع له الفاظ عبادات ، خصوص صحيح است و استعمالشان در عبادات فاسد ، با مسامحه و رعايت علاقه و مجاز است .