از آن به شبههء موضوعى و حكمى تعبير مىكنند . در قسم اول ، متعلق شك موضوعِ خارجى است ، مانند شك در پاك يا كر بودن آبى ؛ اما در قسم دوم ، متعلّق آن حكم كلى شرعى يا مكلّف به كلى است ، مانند شك در حرمت مواد مخدر يا واجب بودن نماز ظهر در روز جمعه ( - - - ) شبهه ) .
شك به اعتبار سرايت و عدم سرايت آن به يقين سابق ، به شك سارى ( - - - ) شك سارى ) و شك طارى ( - - - ) شك طارى ) و به لحاظ مسبب بودن شك از شكى ديگر و سبب بودن شك دوم براى شك اول ، به شك سببى و مسببى ( - - - ) اصل سببى ) و به اعتبار شك در بقا به جهت شك در قابليّت و اقتضاى موضوع آن براى بقا و يا تحقق رافع بقا ، به شك در مقتضى ( - - - ) شك در مقتضى ) و شك در رافع ( - - - ) شك در رافع ) تقسيم مىشود .
در ادامه به مهمترين مباحث مربوط به اين عنوان از دو بعد اصولى و فقهى اشاره مىكنيم .
الف . بعد اصولى : براى مجتهدى كه در پى استنباط حكم شرعى است يكى از حالات سه گانهء يقين ، ظن و شك پديد مىآيد . با حصول يقين و قطع به حكم شرعى ، بر اساس آن عمل مىشود و در صورت حصول ظن ، با اقامهء دليل معتبر شرعى بر حجيّت آن ، همچون خبر واحد ، نيز طبق آن عمل مىشود ، و با عدم وجود دليل ، حكم شك بر آن جارى مىگردد . اما اگر براى مجتهد نسبت به حكم شرعى ، شك پديد آيد ، با مراجعه به منابع استنباط ، مانند كتاب و سنّت ، در صدد فحص از دليل برمىآيد و در صورت نيافتن دليلى معتبر بر حكم ، شارع مقدس براى تعيين وظيفهء مكلّف در اين موقعيت ، اصولى را مقرر كرده كه از آنها به اصول عملى ( - - - ) اصل عملى ) ياد مىشود . حكم به دست آمده از اصول عملى ، حكم ظاهرى يا واقعى ثانوى ناميده مىشود .
اصول عملى كه در همهء ابواب فقه و تمامى اقسام شك ، اعم از موضوعى و حكمى جريان دارد چهار اصل است كه عبارتند از : استصحاب ، برائت ، احتياط و تخيير .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 701
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٧٠١