آيا معاطات در عقد شركت جارى مىشود يا نه ؟ مسئله اختلافى است . بنابر قول نخست ، مخلوط كردن دو مال به قصد مشاركت در معامله و تجارت با آن ، در تحقق شركت عقدى كفايت مىكند و نيازى به صيغه نيست . 19
3 . مال : نخستين شرط مال اين است كه عين ( موجود در خارج ) باشد . بنابر اين ، شركت عقدى نه در دين صحيح است ، مانند اينكه دو نفر طلبكار از يكديگر ، ضمن عقد شركت متعهد گردند كه هر يك از دو دين ، ميانشان مشترك باشد ؛ و نه در منفعت ، مانند اينكه دو نفر صاحب خانه ، ضمن عقد شركت قرار بگذارند كه نيمى از منفعت خانهء هر يك ميانشان مشترك باشد . 20
دومين شرط مال ، قابليت داشتن براى امتزاج است ؛ به گونهاى كه نتوان آن دو را از هم تميز و تشخيص داد ؛ خواه امتزاج قبل از عقد صورت گيرد يا بعد از آن و خواه مال از نقود ( پول رايج ) باشد يا جنس . البته اين شرط در فرضى است كه مال به سببى ديگر همچون ارث يا خريدن ، ميان شركا مشترك نباشد . اگر چنين باشد ، نيازى به امتزاج نيست .
در اينكه اتحاد دو مال در جنس ( هم جنس بودن ) يا در جنس و اوصاف ، شرط است يا هيچ كدام شرط نيست ، اختلاف است . بنابر قول نخست ( اتحاد در جنس ) ، شركت در دو كالاى هم جنس ، همچون گندم جريان دارد ؛ هرچند به لحاظ وصف متفاوت باشند ؛ مثل اينكه جنس يكى مرغوب و ديگرى نا مرغوب باشد ؛ ليكن بنابر قول دوم ( اتحاد در جنس و وصف ) در مثال ياد شده ، شركت جريان ندارد و تنها در دو گندم مرغوب يا دو گندم نامرغوب جارى مىگردد و بنابر قول سوم ( عدم اشتراط اتحاد ، نه در جنس و نه در وصف ) ، آميختگى دو مال ، به گونهء غير قابل تميز و تشخيص كفايت مىكند ، هرچند در جنس و وصف متحد نباشند ، مانند آرد گندم و آرد جو . 21 برخى در شرط بودن اصل امتزاج اشكال كرده و مقتضاى قاعده را عدم اشتراط آن دانستهاند . 22 بنابر شرط بودن ، در صورت عدم قابليت دو مال براى امتزاج
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 668
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٦٨