- مانند اينكه يكى درهم و ديگرى دينار باشد - شركت با عقد ناقل ، همچون بيع و هبه محقق مىشود ، مثل اينكه هر يك از دو شريك ، نيمى از مال خود را هبه كند يا آن را در ازاى مبلغى معين به ديگرى بفروشد ، سپس با همان مبلغ نيمى از مال ديگرى را بخرد . 22
ماهيت عقد شركت : آيا عقد شركت عقدى جايز است و هر يك از دو طرف هر زمان بخواهد مىتواند آن را برهم زند يا لازم ، كه برهم زدن آن جز با رضايت دو طرف امكان پذير نخواهد بود ؟ بر جواز عقد شركت ادعاى اجماع شده است ؛ 24 ليكن برخى معاصران ، آن را لازم دانستهاند . 25 البته با فسخ عقد شركت ، تنها تصرف در مال مشترك و تجارت با آن جايز نخواهد بود ؛ و گرنه شركت به معناى نخست كه برايند امتزاج دو مال و مانند آن است ، با فسخ عقد زوال نمىيابد ؛ ليكن پس از فسخ ، هريك از شركا مىتواند تقسيم مال مشترك را مطالبه كند . 26
تجارت با مال مشترك : در صورت تعيين عامل ( كسى كه با مال مشترك تجارت مىكند ؛ خواه يكى از دو شريك يا هر دو و يا فردى سوم ) ضمن عقد شركت ، وى پس از عقد مىتواند در سرمايهء مشترك تصرف كند ؛ اما بدون تعيين ، هيچ يك از شركا حق تصرف در سرمايه را ندارد ، مگر آنكه با توافق ، عاملى را معين كنند و به او اجازهء تصرف دهند . مبنا در چگونگى تصرف در سرمايه ، به نحو استقلال يا با مشورت يكديگر ، مفاد قرار داد است . در صورت تعيين نوع تجارت ، كيفيت ، مكان و يا زمان آن ضمن عقد ، پايبندى به آن واجب است ، و در صورت عدم تعيين ، بر عامل واجب است از جهات ياد شده ، بر اساس آنچه در عرف مقتضاى چنين شركتى است ، عمل كند و چنانچه از قلمرو تعيين شده - در صورت تعيين - يا متعارف - در فرض عدم تعيين - پا فراتر بگذارد ، ضامن خسارت وارد شده و تلف شدن سرمايه است . 27 برخى در صورت بروز خسارت - نه تلف - عامل را ضامن ندانسته و گفتهاند : در اين صورت ، معامله فضولى خواهد بود و
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 669
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٦٩