چنان كه - بدون اختلاف - عوض بر همهء اجزاى كالاى معين در خارج توزيع مىشود و در نتيجه چنانچه پس از معامله معلوم شود كه كالا فاقد بعض اجزا است ، معامله نسبت به آن باطل و مقدار بهاى پرداختى در ازاى آن بازگردانده مىشود و خريدار نيز در اين صورت مىتواند معامله را فسخ كند . اما اگر چيزى كه جزء كالا است در معامله شرط شود ، مانند اينكه زمين را به شرط سه هكتار بودن بفروشد و سپس معلوم شود كمتر از آن مقدار بوده ، اختلاف شده كه آيا جانب شرط ترجيح داده مىشود - و در نتيجه بهاى پرداختى بر آن توزيع نمىشود و مشروط له ميان فسخ عقد و امضاى آن بدن كسر چيزى از بهاى پرداختى مخير است - يا جانب جزء و در نتيجه بهاى پرداختى بر آن توزيع مىگردد و مشروط له ميان فسخ عقد و امضاى آن با كسر مقدار پرداختى از عوض در ازاى جزء مفقود مخيّر است . اكثر فقها قائل به قول دوماند . 43 برخى ، قول نخست را برگزيدهاند . 44
2 . شرط فاسد
سرايت فساد شرط به عقد : شرط فاسد شرطى را گويند كه شرايط صحّت شرط را نداشته باشد . بر شرط فاسد اثرى مترتب نمىگردد ، ليكن آيا وجود آن ضمن عقد موجب بطلان عقد نيز مىشود يا نه ؟ فساد شرط گاه موجب اختلال در عقد و فقدان شرطى از شرايط آن مىشود ، مانند شرط مجهول كه موجب غرر در اصل معامله مىگردد و گاه موجب انطباق عنوانى كه بر اثر آن از معامله سلب مشروعيت مىشود ، مانند شرط شراب درست كردن در معاملهء انگور و يا بت ساختن در معاملهء چوب كه موجب مىگردد معامله مصداق اكل مال به باطل شده و از مشروعيت بيفتد .
در هر دو صورت ، شك و بحثى در بطلان عقد به فساد چنين شرطى نيست ؛ ليكن بحث در صورتى است كه عقد ، همهء شرايط صحّت را داشته باشد و تنها مشكل آن فساد شرط باشد . در اين صورت آيا فساد شرط به عقد سرايت مىكند و موجب فساد آن مىگردد يا نه ؟
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 654
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٥٤