48 . الروضة البهية 9 / 237 ؛ جواهر الكلام 41 / 508 - 509 * 49 . جواهر الكلام 41 / 490 * 50 . رياض المسائل 13 / 583 ؛ جواهر الكلام 41 / 509 ؛ الدر المنضود ( گلپايگانى ) 3 / 104 - 106 * 51 . جواهر الكلام 41 / 510 * 52 . مختلف الشيعة 9 / 236 - 237 ؛ جواهر الكلام 41 / 511 ؛ الدر المنضود ( گلپايگانى ) 3 / 107 * 53 . مسالك الأفهام 14 / 502 ؛ جواهر الكلام 41 / 510 * 54 . مسالك الأفهام 14 / 505 ؛ جواهر الكلام 41 / 513 ؛ الدر المنضود ( گلپايگانى ) 3 / 117 ؛ اسس الحدود و التعزيرات / 342 * 55 . جواهر الكلام 41 / 515 - 519 * 56 . 489 * 57 . 37 / 67 - 68 * 58 . 41 / 582 - 588 * 59 . 529 - 530 و 542 - 543 ؛ الدر المنضود ( گلپايگانى ) 3 / 164 - 198 .
سرقفلى
سرقفلى وجه دريافتى هر يك از مستأجر و مالك از ديگرى يا از شخصى سوم ؛ حق پيشه و كسب .
سرقفلى عبارت است از وجهى كه مالك محل كسب تازه ساز در نخستين عقد اجاره ، علاوه بر اجاره بها در ازاى اعطاى حق بهره ورى پس از پايان مدت اجاره ، از مستأجر مىگيرد يا وجهى كه مستأجر محل كسب از مستأجر دوم ، يا مالك بابت نقل يا اسقاط حق و يا سابقهء كار خود در آن محل - كه از آن به حق پيشه يا كسب و يا تجارت تعبير مىكنند - دريافت مىكند .
سرقفلى از عناوين جديد است كه به فقه راه يافته و در ميان بازاريان و پيشه وران رواج پيدا كرده است و به محل كسب تعلّق مىگيرد . اين عنوان در پى تصويب قانونى در ارتباط با موجر و مستأجر ، پديد آمد . مفاد اين قانون چنين است : مالكى كه محل كسب را اجاره داده ، با پايان يافتن مدت اجاره نمىتواند آن را از مستأجر بگيرد يا اجاره بها را افزايش دهد و مستأجر تا هر زمان كه بخواهد مىتواند با همان اجاره بهاى نخستين ، آن محل را در اختيار داشته باشد ، هرچند اجاره بهاى فعلى آن افزايش پيدا كرده باشد يا آن را با همان مبلغ اجاره بها به ديگرى واگذار كند و در ازاى آن از فرد سوم وجهى كه سرقفلى ناميدهاند ، دريافت نمايد . از احكام سرقفلى در مسائل مستحدثه و نيز باب خمس سخن گفتهاند .
حكم : اجاره دادن ملكى موجب پيدايى حقى براى مستأجر ، علاوه بر مفاد قرارداد اجاره نيست ؛ چنان كه